نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/02/01

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نور

موضوع:
توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تا مین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی مجاز

پرسش:
آیا توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده و پذیرش آن به عنوان مال محکوم علیه یا ثالث جهت تا مین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی مجاز و ممکن است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده ی 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ی ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه مالک شناخته شده باشد. بنابراین این صرفا در دو مورد مذکور توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ی ثبت ندارد مجاز می باشد و لذا نظرات ابزاری مورد تایید نمی باشد.

نظر اکثریت:
اولا برابر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. در فرض سوال چنان چه خواهان با وجود سایر شرایط مجاز نیست خواسته خود را در جلسه دوم یا جلسات بعد از پایان اولین جلسه دادرسی تغییر دهد. ثانیا تغییر خواسته در جلسات بعد از اولین جلسه دادرسی صرف نظر از این که دادگاه تکلیفی به اظهار نظر راجع به آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و به صورت منتقل قبل از مردود در ماهیت دعوا ندارد. زیرا دادگاه صرفا در راستای مواد 88 قانون مذکور با رعایت مواد 84 و 85 همان قانون ملزم و مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا به ایرادات پاسخ دهد بلکه اقدام خواهان به تغییر خواسته جز ایرادات مفاد مواد مرقوم نمی باشد و از طرف خوانده نیز انجام نمی گیرد بلکه از سوی خواهان دعواست. به عبارت دیگر قدرت و سلطنت و حکومت خواهان بنابه اظهار اکثرین حقوق نسبت به تغییر خواسته تا پایان در یک جلسه دادرسی می باشد ولاغیر.

نظر اقلیت:
گرچه پذیرش اموال غیرمنقول ثبت نشده به عنوان مال محکوم علیه یا ثالث جهت تامین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی از نظر تیوری و علمی منعی ندارد و مجاز و ممکن است ولیکن با توجه به رویه عملی محاکم که از پذیرش آن امتناع می نمایند می توان گفت چنان چه مال غیرمنقول ثبت نشده به عنوان مال محکوم علیه یا ثالث جهت تا مین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی تعرفه گردد نباید آن را پذیرفت و به نظر مفاد و مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پذیرش مال بلامعارض دارای سابقه ثبتی و یا حکم قطعی دادگاه راجع به مالکیت را بیان می نماید.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

مشاهده ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM