نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/11/03

برگزار شده توسط:
استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه

موضوع:
مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی

پرسش:
متعاقب اظهارنظر قطعی رییس ثبت اسناد و املاک مبنی بر غیرقابل افراز بودن مالکیت مشاعی و صدور دستور فروش از جانب دادگاه که قطعی می باشد آیا پذیرش اعتراض و تعیین وقت رسیدگی مبنای قانونی دارد؟ در صورت ارایه تقسیم نامه عادی (که به لحاظ غیرقابل افراز بودن ملک توافقی است که خلاف قانون صورت گرفته) آیا دادگاه مدنی به صرف این که تقسیم نامه خود به خود باطل است (به لحاظ مغایرت با نظم عمومی) می تواند اعتراض را رد نماید یا باید اظهارنظر را موکول به طرح دعوای ابطال تقسیم نامه عادی نماید؟ با توجه به این که نتیجه از قبل روشن است و تقسیم نامه عادی به لحاظ موانع ثبتی و کشاورزی و غیرقابل افراز بودن ملک باطل است آیا این امر تحصیل حاصل و عبث نمی باشد؟

نظر هیئت عالی:
به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک می باشد».

نظر اتفاقی:
هرگاه رییس ثبت اسناد و املاک ملک را غیرقابل افراز تشخیص دهد و تصمیمات و آرای ثبت اسناد با طی مراحل قانونی قطعیت یافته باشد دستور دادگاه که بر این مبنا می باشد قطعی است و موجبی برای تعیین وقت رسیدگی نیست. در صورت ارایه تقسیم نامه عادی به استناد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و رویه قضایی تقسیم نامه عادی فاقد اعتبار بوده و رد می شود و نیازی به طرح دعوای ابطال تقسیم نامه عادی نمی باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

مشاهده ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM