نشست قضایی شماره 1398-6232

نشست قضایی شماره 1398-6232

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6232


کد نشست:
1398-6232

تاریخ برگزاری:
1397/01/27

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نطنز

موضوع:
نحوه تشخیص درجه مجازات جرائم مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر

پرسش:
نحوه تشخیص درجه مجازات جرایم موضوع مواد 4 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر موارد مشابه خصوصا از حیث تعیین مرجع و مقام صالح به رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
رای وحدت رویه شماره759-96/4/20 در مورد هر جرمی است که مجازات آن صرفا جزای نقدی نسبی است و چون در جرایم مذکور در بند 1 ماده 4 و بند 1 مواد 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات شلاق هم وجود دارد که در بعضی موارد با رعایت تناسب مجازات شلاق در درجه 6 نیز قرار می گیرد. لذا رای وحدت رویه مذکور در مورد جرایم مواد مخدر اساسا کاربردی ندارد.

نظر اکثریت:
در موضوع مواد مخدر مقنن وضعیت را مشخص کرده و درجه ها معین است. باید توزین مواد مخدر صورت گیرد و بر مبنای میزان مواد مجازات آن تعیین و درجه مجازات مشخص است. بحث نسبی بودن در مواد مخدر وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 فقط در خصوص تغییر کاربری است. موضوع نسبی بودن مجازات در بزه تغییر کاربری جایگاه دارد ولی در جرایم مربوط به مواد مخدر طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی عنصر مادی باید مشخص گردد و در باب صلاحیت مشکلی وجود ندارد و اصل بر صلاحیت دادسرا می باشد.

نظر ابرازی:
در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر تا میزان مواد مخدر مشخص نشود نمی توان تفهیم اتهام کرد و درجه مجازات مشخص نمی باشد ولی می توان نحوه مجازات جرایم مواد مخدر را با چرای غیر مجاز و تغییر کاربری طبق رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20مقایسه نمود و با استفاده از وحدت ملاک رای مزبور مجازات جرایم موضوع سوال را درجه 7 محسوب و در صلاحیت محاکم کیفری 2 دانست.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM