نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1392/07/11

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر صومعه سرا

موضوع:
احراز صحت و اصالت سند بیع

پرسش:
در صورتی که احد از متعاملین در معامله بیع دادخواستی به خواسته تنفیذ بیع به دادگاه ارایه کندآیا دادگاه مکلف به احراز صحت بیع است یا احراز صحت و اصالت سند بیع کافی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک تنفیذ بیع و یا اعلام صحت معامله به لحاظ داشتن جنبه اعلامی اثر وضعی ندارد و اقتضادارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی طرح و اقامه نماید که در این صورت دادگاه با ورود در ماهیت دعوا در صورت احراز معامله و صحت آن رای مقتضی صادر خواهد نمود. به نظر می رسد خواسته تنفیذ بیع و صحت معامله و اصالت آن در مواردی که قانونگذار چنین دعوایی را پیش بینی نموده باشد من جمله تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند محمل قانونی داشته و امکان پذیر است و در سایر موارد با توجه به ماده 22 قانون ثبت و مواد 47 و 48 همان قانون طرح دعوای الزام به تنظیم سند ضروری است و تایید صحت معامله قابل پذیرش نمی باشد.

نظر اکثریت:
در این خصوص مندرجات متون خواسته باید مدنظر قرار گیرد در صورتی که خواسته خواهان احراز صحت بیع توسط دادگاه و تنفیذ مفاد و ماهیت آن باشد دادگاه باید دقیقا شرایط عمومی متعاهدین برای انعقاد عقد (ماده 190 قانون مدنی ) و سایر شرایط اختصاصی عقد را بررسی و درصورت احراز صحت آن رای بر تنفیذ بیع صادر نماید ولی در صورتی که خواسته خواهان صرفا احراز صحت و اصالت سند بیع باشد دادگاه صرفا رسیدگی شکلی کرده و صحت سند تنظیمی را بررسی و در صورت احراز صحت امضاها و انتساب آن به صاحبان آن صحت و اصالت سند بیع را تنفیذ خواهد کرد.

نظر اقلیت:
در هر صورت دادگاه مکلف است صحت بیع را احراز نماید و این مستلزم توجه کامل به شرایط حین العقد طرفین و شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر عقد خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 7 ـ کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد. تبصره ـ در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

مشاهده ماده 7 قانون زمین شهری

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM