حسب ماده ی 143
قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه دراین خصوص قطعی است به ویژه آنکه اگر پس از مزایده انتقالات دیگری راجع به مال موضوع مزایده واقع شده باشد عدول دادگاه از دستور موجب ضرر و زیان برنده ی مزایده و اشخاص ثالث خواهد بود بنابراین در صورتیک اشخاص ثالث و یا برنده ی مزایده به مشتریان مزایده پس از صدور دستور تنظیم سند اعتراض داشته باشند باید ا ز طریق طرح دادخواست جدید ابطال مزایده را تقاضا کند و دادگاه بدون آن نمی تواند وارد موضوع شود و از دستور قطعی خود عدول کند.