آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می¬کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا ربا محسوب نمی¬شود

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 228 قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می¬تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند و ماده 221 همان قانون نیز تادیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده که در قرارداد با توافق قید شده باشد.

با توجه به این که وفق ماده 10 قانون مدنی امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی مابین موسسه و افراد منعقد می¬شود از جمله این قراردادها است و شخص وام¬گیرنده و ضامنین متعهد و ملتزم می¬شوند که چنان چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند موسسه می¬تواند خسارت تاخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و با توجه به ماده 320 قانون مدنی حاکم نیز نمی¬تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود وجه التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده¬اند و نمی¬توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده 595 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می¬رسد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی که تعیین خسارت تاخیر در تادیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می¬داند طرفین قرارداد نمی¬توانند خسارت تاخیر در تادیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان چه این¬گونه باشد با توجه به این که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.

با توجه به این که موسسات مالی و اعتباری از شمول قانول عملیات بانکی بدون ربا خارج هستند؛ لذا تنظیم چنین قراردادهایی که در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام خسارت دیرکرد با نرخ بالایی در نظر گرفته شده است و با توجه به این که در مقابل وجه معینی که پرداخت شده مبالغ مازادی جهت بازپرداخت در نظر گرفته شده است؛ این موضوع مشمول ربا خواهد بود و چنین قراردادی با توجه به این که بر خلاف شرع و قانون و ماده 10 قانون مدنی است باطل و بلااثر خواهد بود و محاکم نسبت به آن نباید ترتیب اثر بدهند و خسارات موسسه مالی و اعتباری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع اقساط صرفا از باب خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و وفق شاخص سالانه تورم قابل مطالبه است.