نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/11/01

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع:
تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال

پرسش:
آیا پس از انجام مزایده اموال منقول و فروش آن از طریق مزایده نیاز به تنفیذ و تایید از سوی دادگاه است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: با وجود این که در قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی تسلیم مورد مزایده مال منقول قبل از انقضای مهلت یک هفته اعتراض و یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض در صورت طرح آن میسر نمی باشد مفهوم آن به معنی ضرورت تایید یا تنفیذ مزایده توسط دادگاه نیست. بنابه مراتب هیچ گونه تنفیذ یا تایید مزایده مال منقول از ناحیه دادگاه لازم نیست و نظر اکثریت: تایید می شود.

نظر اکثریت:
در اموال منقول نیاز به تایید و تنفیذ نمی باشد. زیرا آنچه را که قانونگذار گفته است در خصوص اموال غیرمنقول می باشد که نیاز به تملیک دارد ولیکن در مورد اموال منقول قانونگذار در مقام بیان بوده و چنین مطلبی را بیان نداشته است و همچنین نیاز به تملیک و اقدامات بعدی تنفیذ و تایید مزایده ندارد.

نظر اقلیت:
گرچه صراحت قانونی در این مورد وجود ندارد ولیکن باید دادگاه تنفیذ و تایید نماید. زیرا همان طور که در مزایده اموال غیرمنقول به صراحت مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی پرونده اجرایی باید جهت تایید و تملیک به نظر دادگاه برسد و در مورد مانحن-فیه چون قید نشده است و مورد از موارد ابهام می باشد؛ لذا طبق ماده 25 قانون فوق باید رفع ابهام کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 136 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود: 1 ـ هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. 2 ـ هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. 3 ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. 4 ـ در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مشاهده ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 141 ـ پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می گردد.

مشاهده ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

مشاهده ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM