نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/12/01

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع:
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکوم له به عنوان وصول طلب مالی

پرسش:
محکوم له به عنوان وصول طلب مالی خویش ملکی از محکوم علیه معرفی و تقاضای مزایده آن را جهت فروش و دریافت طلب خویش از آن محل می کند. اما ملک موصوف در وثیقه و رهن بانک است و بانک مبلغ مشخص از مالک آن طلبکار است آیا می تواند ملک موصوف را با حفظ حقوق مرتهن به فروش رساند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

نظر اکثریت:
وفق مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی ملک توقیف شده که در رهن بانک است را نمی شود به هیچ وجه در مزایده به فروش رساند و این امکان قانونی وجود ندارد و بلکه تخلف است.

نظر اقلیت:
به مزایده گذاشتن ملک مورد بحث با حفظ حقوق مرتهن (بانک) ایرادی ندارد بلکه جایز می باشد چون هدف حفظ حقوق و منافعی است که بانک در آن دارد که تامین می شود

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 54 ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

مشاهده ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM