اعتقاد به محدود نبودن اعتبار احکام تخلیه با
سرقفلی به زمان معین این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که موجر با
حکم تخلیه ای که سال ها از زمان قطعیت آن گذشته و با همان
سرقفلی تعیینی در زمان صدور حکم بتواند ملک استیجاری را تخلیه کند؛ در حالی که ارزش
سرقفلی ملک در طی این مدت (از زمان قطعیت حکم تا زمان اجرا) ممکن است چندین برابر شده باشد و آنچه بعد از مدت مدید به مستاجر داده می¬شود ارزشی به مراتب کمتر از وجه زمان صدور حکم را دارا باشد. برای احتراز از این نتیجه خلاف مبانی عقلی و انصاف باید گفت که: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال56 بر رابطه استیجاری اماکن تجاری حاکم بوده و با توجه به این که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 فقط قوانین مغایر ملغی اعلام شده است بر اساس اصل فقهی استصحاب قواعد و نص
وصی از قانون مصوب 56 که در قانون 76 در مورد آنها به سکوت برگزارشده کماکان لازم¬الاتباع و معتبر هستند و همان¬طور که
حکم تخلیه با پرداخت
حق کسب و پیشه تا سه ماه از زمان قطعیت معتبر است اعتبار
حکم تخلیه با پرداخت
سرقفلی نیز محدود به همین مدت است.