نشست قضایی شماره 1398-5821

نشست قضایی شماره 1398-5821

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5821


کد نشست:
1398-5821

تاریخ برگزاری:
1397/01/28

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده

پرسش:
در پرونده ای با موضوع قتل غیر عمدی ناشی از حوادث حین انجام کار حسب نظریه بازرس اداره کار شخص حقوقی (شرکت خصوصی.. .) به مدیر عاملی آقای الف (به عنوان کارفرما) به میزان 100% مقصر شناخته شده است. در جریان رسیدگی به پرونده مدیر عامل شرکت خصوصی موصوف (آقای الف) فوت می نماید. همکار قضایی محترم با توجه به فوت مدیر عامل شرکت و با این اعتقاد که در خصوص شرکت های خصوصی چون در راستای منافع شخصی می باشد و بنابراین مسیولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی می باشد در خصوص شخص حقیقی یعنی مدیر عامل شرکت (همان شخص الف) قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید لیکن در خصوص شخص حقوقی اظهار عقیده نفرموده اند. با عنایت به مراتب توصیفی؛

نظر هیئت عالی:
مقررات ماده 184 قانون کار مصوب 1369 که مسوولیت کیفری را متوجه مدیر عامل یا مدیر مسیول شخص حقوقی دانسته است ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد؛ لذا در فرض پرسش که اتهامی متوجه مدیر یاد شده نمی باشد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی است موجب قانونی جهت تعقیب کیفری مدیر شخص حقوقی (صرف نظر از فوت وی) وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود شخص حقوقی دارای مسیولیت کیفری است. بنابراین در فرض پرسش باید مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. ضمنا حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ ضمنا نظریه مشورتی 7/94/2352 - 94/9/1 موید این نظر می باشد.

نظر اکثریت:
از لحاظ مبانی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی سه نظریه مطرح می باشد؛ 1- نظریه مسیولیت مافوق 2- مسوولیت مغز متفکر 3- نظریه تقصیر جمعی که نظریه اخیر (تقصیر جمعی) در حقوق ما تاکنون مطرح نشده است.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 184 قانون کار مسوولیت کیفری متوجه مدیر عامل می باشد و در فرض سوال شخص حقوقی فاقد مسوولیت می باشد چه آنکه حسب ماده فوق مسیولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی (مدیر عامل یا مدیر مسیول) می باشد. ماده 184 قانون کار نیز با توجه به اینکه از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ آن مصوبات باشد بنابراین نسخ نشده است. ضمن آنکه در چند فقره از پرونده ها که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بوده است قضات این دادگاه نیز عقیده به عدم نسخ ماده موصوف داشته اند.

نظر ابرازی:
حسب مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشخاص حقوقی زمانی مسوولیت کیفری دارند که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و با توجه به اینکه در شرکت های خصوصی عملیات و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر عامل جهت رسیدن به منافع شخصی و خصوصی می باشد و در راستای منافع شخص حقوقی نمی باشد بنابراین مسوولیت کیفری متوجه مدیر عامل (شخص حقیقی) می باشد و در این موارد شخص حقوقی دارای مسوولیت نمی باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 184 ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مشاهده ماده 184 قانون کار

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM