1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1228 ک - مورخ 1400/10/01

5-با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسوولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری اداره راه و امثال آن اعلام کند آیا صرف این اظهار نظر برای مسوول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می کند یا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا پرونده می بایست در اجرای ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1028 - مورخ 1392/11/08

1-    چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا درحوادث دیگرنحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا دراین فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟ 2-    درصورتی که شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید ازطرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضارشود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تامین ازاشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-29/2-1585 ع - مورخ 1400/12/07

مطابق ماده 184 قانون کار مصوب 1369 قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد. .. به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...» با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق در خصوص حوادث ناشی از کار در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده 176 قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه) با توجه به ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 176 قانون کار اعلام کرده است خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است انجام گیرد؟ ثانیا؛ در غیر این صورت آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-481 ک - مورخ 1398/06/12

نظر به اینکه مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب 100 حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه 306 ص 98 مورخ 98/2/9 از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار می باشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1334 ک - مورخ 1400/11/12

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر وفق نظریه بازرسی اداره کار شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد آیا وفق مقررات قانون کار مسوولیت کیفری موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 616 یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت متوجه شخص حقوقی است؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-73 ک - مورخ 1400/03/26

اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین می شود و از سوی دیگر ذیل ماده 143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواما و الزاما قابل مجازات است و مسوولیت کیفری دارد؟ دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت می شود؟ به بیان دیگر آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادی انجام داده مسوولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد مسوولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 ک - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-62-80 - مورخ 1400/02/25

در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی صرفا نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟

9

نظریه مشورتی شماره ح 3731-801-89 - مورخ 1398/11/19

در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب می گردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلات تنفسی و جسمی گردیده است ضمن طرح شکایت کیفری بیان نموده است مشکلات جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید 1-آیا چنین امری دارای وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه و کدام یک از قوانین موضوعه می باشد؟ 2-درصورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی می بایست موضوع به کارشناس در حیطه ی چه رشته ای ارجاع گردد./ع

10

نظریه مشورتی شماره ک 0741-1/681-89 - مورخ 1398/09/30

احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ضابطه ی موصوف آیا با مفاد ماده 184 قانون کار متضمن آن که مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره ی مسئولیت مذکور اجرا خواهد شد چگونه قابل جمع می باشد به عبارت دیگر آیا ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 184 قانون کار می باشد یا خیر./ع

11

نظریه مشورتی شماره 98-168-28ک - مورخ 1398/09/06

در مواردی چون وجود ناهمواری در جاده که منجر به وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح می گردد و یا موانع فیزیکی یا اموال املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی منجر به ورود آسیب بدنی به افراد می گردد و قانونا تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته مصدوم قانونا مستحق دریافت دیه می باشد مسئولیت کیفری بر عهده چه شخصی شخص حقوقی و یا اشخاص حقیقی اداره کننده آن می باشد؟ در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین می گردد با توجه به مفاد ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه اقدامی بایستی صورت پذیرد و چه نوع قرار تامین کیفری باید صادر گردد؟

12

نظریه مشورتی شماره 98-168-933 ک - مورخ 1398/06/26

در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال: 1-تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می باشد به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می باشد؟) 2-در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می باشد.

13

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-318ک - مورخ 1398/04/31

نظر به اینکه وفق ماده 184 قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت توسط شخص حقوقی پرداخت وجریمه به مدیر شرکت بار می شود و از طرفی وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی واجد مسئولیت کیفری قلمداد شده اند از این رو در مواردی که در پرونده های حوادث ناشی از کار پرونده با صدور قررا جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال و صرفا شخص حقوقی شرکت به عنوان متهم معرفی شده است آیا: 1-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت دیه وجود دارد نکته اینکه دیه وفق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می شود نه خسارت. 2-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت جریمه نقدی وفق مقررات جزایی قانون کار وجود دارد یا اینکه صرفا جریمه به مدیر و مدیر عامل بار می شود؟ 3-در صورتی که امکان محکومیت شرکت به جریمه نقدی وجود ندارد در فرضی که در کیفرخواست صرفا شرکت به عنوان متهم معرفی شده است تکلیف چیست؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2309 - مورخ 1397/09/17

1-آیا تعیین مجازات تعزیری در جرائم غیرعمدی برای اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجاهت قانونی دارد با توجه به اینکه از سیاق عبارت به نام یا در راستای منافع مرتکب جرمی شود در ماده 143 قانون فوق الذکر عمدی بودن جرم ارتکابی متبادر می شود. 2-در صورتی که مدیر عامل شرکت مسئول وقوع صدمه یا فوت شناخته شود و جرم نیز در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت باشد و شرکت نیز مسئول قلمداد شود آیا مدیر عامل و شرکت متضافا مسئول پرداخت دیات هستند یا مستقلا به طور کلی مسئوولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه به دلیل تقصیر مدیر عامل چگونه است؟

15

نظریه مشورتی شماره 1695-1/186-96 - مورخ 1397/05/01

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد. 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد.

17

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1-در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه¬های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟ 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد؟

18

نظریه مشورتی شماره 414-1/861-69 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد.

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-414 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است.

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2139 - مورخ 1397/01/27

در حادثه ای حین انجام کار شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می شود و نظر به اینکه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تامین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید. 2- در این فرض و در صورت صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و خود شرکت در خصوص جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) و دیه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا هم مدیر عامل شرکت می بایست محکوم گردد و هم شرکت یا اینکه صرفا شرکت محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می گردد. 3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشته اند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه می باشد و منظور قانونگذار از شخص حقیقی مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1228 - مورخ 1396/07/12

23

نظریه مشورتی شماره 1228-1/186-96 - مورخ 1396/07/12

به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست چنانچه شخص حقیقی خود نماینده قانونی شخص حقوقی باشد و به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم گردد بایستی هم از حیث شخص حقیقی و هم از جهت شخص حقوقی مجازات شود یا خیر؟

24

نظریه مشورتی شماره 1832-1/186-95 - مورخ 1395/11/03

در پرونده¬های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه¬ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد 45314314 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است. نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 9195و176 قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود. نظردوم: با توجه به مفاد ماده 449و500 که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد452143 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و ماده3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد688 قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است. نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفا یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامنا محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند. سوالات: 1-از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی¬تری است ودرصورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟ 2-در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده274 ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.

25

نظریه مشورتی شماره 1665-1/186-95 - مورخ 1395/10/05

با عنایت به مواد20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 در نظام حقوقی فعلی و ماده11 از قانون مسئوولیت مدنی مصوب39 در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه¬ها مجاز می¬باشند درمورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب92 واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رای نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.

26

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-765 - مورخ 1395/05/27

2-در بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می¬باشد.

27

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-524 - مورخ 1395/04/30

28

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-425 - مورخ 1395/04/30

احتراما درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید: اولا: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟ ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/05/03

مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه

2

نشست های قضایی شماره 1399-7543 - مورخ 1398/05/24

نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن

3

نشست های قضایی شماره 1400-8432 - مورخ 1398/07/10

احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی

4

نشست های قضایی شماره 1399-7661 - مورخ 1398/10/03

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توامان در رد و پرداخت دیه

5

نشست های قضایی شماره 1398-5739 - مورخ 1394/02/20

مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کار

6

نشست های قضایی شماره 1399-7187 - مورخ 1398/02/19

مسئولیت اجرای حکم شخصیت حقوقی ورشکسته ای که عملیات تصفیه در مورد او به اتمام رسیده است

7

نشست های قضایی شماره 1398-5821 - مورخ 1397/01/28

مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده

8

نشست های قضایی شماره 1398-6029 - مورخ 1397/10/10

مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/01/30

بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام

10

نشست های قضایی شماره 1398-6634 - مورخ 1397/10/27

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری