نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/12/15

برگزار شده توسط:
استان مازندران/

موضوع:
رسیدگی به ادعای تحت تکفل بودن و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم های سازمان های ذی ربط

پرسش:
آیا تقاضای صدور کفالت قانونی است؟ اشخاص برای موارد مختلف و جهت رفع مشکل در سازمان های مختلف همچون ارایه برگ کفالت برای بیمه یا در خصوص خدمت نظام وظیفه و ادارات مختلف اصرار در صدور رای دایر بر کفالت پدر و مادر و یا فرزندان را می خواهند. چه اقدام قانونی نسبت به تقاضای آنان می توان به عمل آورد؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 734 قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند در حالی که موضوع سوال تعریف عرفی کفالت به معنای سرپرستی و مراقبت و نگهداری شخصی از فرد تحت تکفل خود است. چنان چه فردی به ادعای کفالت اقربای خود از حوزه نظام وظیفه یا سازمان تامین اجتماعی و یا سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها وفق مقررات تقاضایی کند که مورد پذیرش واقع نشود و یا از رسیدگی به تقاضا امتناع شود متقاضی می تواند مطابق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحی 1378 به لحاظ این که مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور دیوان عدالت اداری است به آن دیوان شکایت کند. با این ترتیب رسیدگی به ادعای اشخاص در فرض سوال در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظر اتفاقی:
کفالت نوعی عقد محسوب می شود و بحث تکفل با کفالت متفاوت است و دادگاه نمی تواند تحت عنوان کفالت حکم خاصی صادر کند ولکن بر اساس ماده 104 قانون امور حسبی در صورتی که فردی پیر و دارای کبر سن و یا دچار بیماری و امثال آن باشد که نتواند اموال خویش را اداره کند دادگاه می تواند برای آنان امین تعیین کند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 734 - کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

مشاهده ماده 734 قانون مدنی

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 104- کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

مشاهده ماده 104 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM