نشست قضایی شماره 1398-6030

نشست قضایی شماره 1398-6030

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6030


کد نشست:
1398-6030

تاریخ برگزاری:
1397/07/25

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع:
حداقل مجازات و درجه بزه موضوع ماده 724 قانون مجازات اسلامی( نشر و توزیع محتویات مبتذل و مستهجن)

پرسش:
با عنایت به نحوه قرایت تبصره 1 ماده 742 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات بزه موضوع ماده و درجه آن چیست؟

نظر هیئت عالی:
هر دو مجازات مذکور در ماده 742 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در مورد محتویات مستهجن آمده است شامل محتویات مبتذل نمی گردد. نظر اکثریت بالنتیجه صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
می توان متن را به دو نحوه خواند: نحوه قرایت «حداقل یکی از مجازات های فوق» صحیح می باشد که در این صورت مجازات نشر و توزیع با محتویات مبتذل یا 5 میلیون ریال است یا نود و یک روز حبس و امکان تعیین حداقل «هر دو» مجازات وجود ندارد چرا که عبارت «یا هر دو مجازات» مذکور در ماده فوق الاشعار صرفا اختیار قاضی در محدوده آن ماده است نه تبصره. چنانچه واژه «حداقل» با مکث قرایت شود هیچ تفاوتی بین مجازات نشر توزیع یا معامله و مجازات محتویات مستهجن و محتویات مبتذل وجود نخواهد داشت. حال آنکه مجازات جرم اول به مراتب می بایست شدیدتر باشد. باعنایت به موارد فوق به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات درجه 7 محسوب و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه می باشد.

نظر ابرازی:
در ماده فوق بایستی اصطلاح «حداقل» با مکث قرایت شود؛ چرا که «یا هر دو مجازات مندرج در ماده فوق» مجازاتی مجزا تلقی می شود. قاضی می تواند در حالتی که محتویات مبتذل باشد یکی از مجازات های «5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال» یا «حبس از نود و یک روز تا دو سال» را برگزیند و امکان اعمال هردو مجازات وجود ندارد؛ به هرحال در ماده فوق ابهام وجود دارد و از طریق قانونگذار باید رفع ابهام گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM