تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه
پرسش:
از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجه چک و خسارات قانونی به شاکی چک بلامحل پرداخت می شود متعاقب آن محکوم علیه با استناد به ماده ی 12 قانون چک تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا می نماید شما به عنوان قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ می کنید؟
نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه در فرض پرسش محکوم علیه شخصا موجبات پرداخت وجه و خسارات را فراهم نکرده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی خارج است و بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس موجه و مورد تایید است. (ضمنا نظریه مشورتی شماره 1685/7 مورخ 17/8/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج می باشد.)
نظر اکثریت:
با توجه به نص ماده ی 12 قانون صدور چک فارغ از اینکه وجه چک و خسارات توسط محکوم یا موسسه ی خیریه یا از محل اجرای وجه الکفاله یا وثیقه یا از هر محل دیگر پرداخت شود قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می نماید.
نظر اقلیت:
اگر بخواهیم از ماده ی 12 قانون صدور چک تفسیر منطقی داشته باشیم باید بگوییم که تاسیس ماده ی 12 برای این بوده که مقنن می خواسته محکوم را (در قبال عدم اجرای مجازات) تشویق به پرداخت نماید و پرداخت از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نیست.
ماده 538 ـ در اجرای مواد (232) و (233) این قانون دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود.