چنانچه اقرار متهم بیش از میزان اموال اعلامی توسط شاکی باشد از آنجا که رد اموال موضوعی حقوقی است و در جرایم خاص توسط قانونگذار پیش بینی شده به نظر می باید طبق خواسته حقوقی پیرامون آن حکم تا میزان درخواست شاکی صادر شود و چنانچه اقرار متهم کمتر از میزان اموال اعلامی توسط شاکی باشد و نسبت به مازاد برآنچه ادعا گردیده است باید دلایل و بینه های کافی وجود داشته باشد. به لسان دیگر؛ متیقنا به شرح اقرار متهم حکم به رد مال داده می شود و مدرک و مبنای حکم دادگاه هرآنچه که شاکی ادعا می کند نمی باشد مگر اینکه شاکی بینه ای مبنی بر اثبات ادعای خود اقامه کند (شاهد سند و.. .) و اینکه «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» و نظریه مشورتی شماره 2016/7 مورخ 1382/3/5اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است. هرچند در پاره ای از موارد باید به قراین و امارات که علم قاضی را در پی دارد نیز توجه و بر اساس آن می باید اظهارنظر کرد. چنانچه متهم اقرار نکرد و اصل
سرقت ثابت شد وظیفه شاکی است که میزان مال
سرقت شده را اثبات کند و قاضی به وسیله دلایل و مدارک موجود در پرونده و قراین اطمینان آور از سوی شاکی حکم به رد مال صادر نماید.