نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/10/17

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع:
توقیف محکوم به از مال غیرمنقول مشاعی

پرسش:
در صورتی که بابت تامین محکوم به مال غیرمنقول معرفی و قسمتی از آن (مثلا یک دانگ) کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید باید کل مال فروخته شود یا قسمت مشاعی آن؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی درصورتی که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم به و سایر هزینه های اجرایی) کافی باشد فروش همان میزان از مال مجاز است؛ لذا انجام مزایده و فروش کل ملک محکوم علیه توجیه شرعی و قانونی ندارد.

نظر اکثریت:
موضوع توقیف و فروش یک امر استثنایی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 90 92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره 0/39/221 مورخ 64/19/30 اداره حقوقی و استفتایات از مقام معظم رهبری در مسایل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می کند و در اجراء نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد ما باید حق محکوم له را وصول و پرداخت نماییم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته می شود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد.

نظر ابرازی:
موضوع توقیف و فروش یک امر استثنایی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 92 90 92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره 0/39/221 مورخ 64/19/39 اداره حقوقی و استفتایات از مقام معظم رهبری در مسایل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

مشاهده ماده 1041 قانون مدنی

ماده 51 ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

مشاهده ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 20 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.

مشاهده ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 90 ـ در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم علیه می پردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز ( مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

مشاهده ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 92 ـ هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.

مشاهده ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 41 ـ هر گاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز ( مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند.

مشاهده ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM