قایم مقامی در حقوق عینه متصور است؛ به این معنا که به منتقل الیه حق مالکیت انتقال می یابد لیکن سایر تعهدات مربوط به ناقل به منتقل الیه انتقال نمی یابد. از سوی دیگر بویژه در فرضی که سند مالکیت در اداره ثبت
اسناد و املاک بنام اداره جدید (راه شهرسازی) شده است مفاد
سند رسمی می بایست مورد توجه قرار گیرد و از آن جهت که رایی علیه دارنده کنونی سند صادر نشده امکان اجرای رای وجود ندارد در واقع اجرای رای به معنی نادیده گرفتن محتویات سند ثبتی است. مضاف بر اینکه اداره راه و شهرسازی ممکن در ماهیت امر نیز به رای صادره ایراد و اعتراض داشته باشد مانند آنکه مدعی شود زمین علی رغم داشتن سابقه احیاء متعاقبا موات محسوب شده است بنابراین مدعی حقی نسبت به آن ندارد.