ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 مقایسه فرمایید.

آن قسمت از ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است. تفاوت ماده 158 مصوب سال 1359 با قانون تصرف عدوانی سال 1352 این است که ماده 158 منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدو انی سال 1352 اعم از اموال منقول و غیرمنقول است.

استدلال این گروه به شرح زیر است:

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 به شرح ماده 158 خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال 52 تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب به صراحت نسخ نشده است در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ماده 690 قانون مجازات اسلامی نظر اقلیت قضات این است که ماده 690 مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیرمنقول ) که اولا مرور زمان ندارد. ثانیا اقدام متصرف جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف مجازات تعیین شده است درحالی که ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که درماده 690 قضات دارای نظر اقلیت در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده 690 نیست بدو ن اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690 مالکیت شاکی باید ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.