نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/02/06

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
شرایط ضمن عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره

پرسش:
اگر موجر در اجاره سه ساله منزل مسکونی شرط کند: 1ـ مستاجر صاحب فرزند نشود 2ـ ساعت نه شب بخوابد 3ـ مهمان به منزل نیاورد؛ رابطه شرط با اصل اجاره چگونه است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: در صورتی که موجر منزلی را به مستاجر به اجاره واگذار کند و شرط شود که مستاجر صاحب فرزند نشود این شرط صحیح نیست زیرا صاحب فرزند شدن یکی از خواسته ها و حقوق زوجه است و صرف رضایت زوج در این مورد کافی نیست. ولی اگر زوجین بر این امر توافق داشته باشند بلااشکال است زیرا:

نظر اکثریت:
شروط صحیح بوده و خللی به عقد وارد نمی¬کند؛ یعنی هم شرط صحیح است و هم عقد چرا که هیچ¬یک از شروط براساس مواد 10 232 233 و 234 قانون مدنی دارای مشکل نیست و براساس قانون مدنی هم اسقاط حق به صورت جزیی بلااشکال می باشد. مواد 959 و 975 قانون مدنی نیز موید این معنا است.

نظر اقلیت:
شروط انجام شده خلاف شرع بوده و خلاف مقتضای عقد اجاره نیز می باشد؛ بنابراین شروط باطل است ولی مخل صحت عقد نیست. شرط اول خلاف شرع است شرط دوم فاقد منفعت عقلانی است و شرط سوم خلاف مقتضای عقد اجاره شناخته می¬شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

مشاهده ماده 232 قانون مدنی

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 - شرط خلاف مقتضای عقد 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مشاهده ماده 233 قانون مدنی

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

ماده 959 - هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

مشاهده ماده 959 قانون مدنی

ماده 975 - محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه ی جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

مشاهده ماده 975 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM