مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر

تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی

اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله

اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک

پذیرش صلاحیت محاکم ایران در دعوای اسم تجاری علیرغم توافق قراردادی

به موجب قرارداد با عنوان مضاربه بانک و یک شرکت سهامی مبادرت به انعقد قرارداد می¬نماید که نسبت سهم بانک80 درصد و نسبت سهم شرکت20درصد درسود حاصله از فعالیت تجاری بوده است شرکت مذکور بدون تعدی وتفیظ در وجه تخصیص داده شده به مضاربه به لحاظ مواجه شدن با بحران اقتصادی نه سودی را عاید مضاربه ننموده بلکه اصل سرمایه را نیز از دست داده است علی ایحال بانک مدعی می¬باشد بدون توجه به نوع عقد که مضاربه است صرفا بر اساس سود مورد انتظار اعلامی از ناحیه شورای پول و اعتبار مبادرت به محاسبه سود ناشی از پول پرداختی و احکام مضاربه و شرایط قراری را مجری نمی¬داند لذا تقاضا دارد کمیسیون محترم اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نمایند که الف)قرارداد مضاربه بانک عقد مشارکتی و در زمره عقود احتمالی است اگر ضرر روبرو شود بانک همچنان می¬تواند مدعی آن شود که بدون توجه به سود یا زیان فعالیت اقتصادی تجاری مبادرت به محاسبه سود و تاخیر تادیه بر اساس نرخ سود مورد انتظار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار نماید ب)آیا محاسبه سود ناشی ازپول پرداختی فرضا براساس20درصد نرخ سود مورد انتظار بدون محاسبه مالی فعالیت اقتصادی که ممکن است سود و یا زیان در برداشته باشد ربوی تلقی می¬شود یا قانونی می¬باشد؟ ج)اگر نرخ سود را بانک فرضا 27درصد قرارداد مرقوم نماید و شورای پول و اعتبار نرخ سود را 12درصد در همان سال مقرر داشته باشد آیا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی در تعیین نرخ سود وفق موادی همچون بند2 تبصره 7 قانون بودجه 91 و ماده92 برنامه پنجم توسعه و ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانونگذار شرط و دریافت هرگونه سود باشد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ممنوع اعلام داشته است آیا مفاد قرارداد بانک با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاتباع و یا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی شرط مذکور شرط سود اضافه بر سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به عنوان شرط نامشروع تلقی شده و باطل بوده و قابل مطالبه نمی باشد د)آیا با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 10 و 219 قانون مدنی لزوما بایستی دادخواست ابطال شرط نامشروع تقدیم محکمه گردد و با بدون نیاز به دادخواست در فرض مطالبه بانک از طریق محاکم قضائی دادگاه محترم به خواسته مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توجه نخواهد نمود./ع

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟/ع

طبق ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود آیا در مورد دعاوی مالی از قبیل مهریه و یا امور مربوط به خانواده از قبیل دعوای طلاق به خاطر بودن در عسرو حرج رعایت ماده 7 فوق الذکر لازم است یا خیر؟ آیا فرقی بین اینکه مراجعه کننده مثلا خواستار طلاق به استفاده قانون جمهوری اسلامی یا به طور مطلق خواهان عسر حرج باشد می باشد یا خیر؟/ب

شخصی پس از اخذ تسهیلات از یکی از بانکهای خصوصی بانک قوامین انصار و ملت اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع ابطال بخشی از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین استرداد وجوه اضافی پرداختی را به شورا تقدیم می نماید و هر یک از خواسته های خود را به 3000/100 ریال مقوم می نماید و چنین توضیح می دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهیلات و جرایم تاخیر در پرداخت رعایت ضوابط و مقررات بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را ننموده است لذا شرایط ضمن عقد درخصوص محاسبه سود و جرایم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد 1-آیا رسیدگی به خواسته خواهان به شرح فوق صحیح است؟ توضیح اینکه در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد دو رویه جارس است نظر برخی از همکاران قضایی بر این است که اصل حاکمیت اراده ها حکم فرماست و چون اعطای تسهیلات در قالب قرارداد به شخص متقاضی صورت می گیرد و این امر با رضایت وی می باشد لذا امکان ابطال قرارداد در این خصوص وجود ندارد لکن برخی دیگر از همکارن قضایی با ارجاع امر به کارشناسی بانکی انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعیین می نمایند و بعضا کاشف به عمل اید که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهی معین عقود مبادله ای محاسبه نموده است این در حالی است که قرارداد فیمابین از نوع مشارکت مدنی است و حد اکثر نرخ سود مشارکتی 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همین دلیل شرط را خلاف مقررات بانکی دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تائید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می نماید 2-آیا با درخواست ابطال قرارداد از سوی خواهان تعدیل نرخ سود قرارداد از سوی قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است یا خیر؟ 3-در مواردی بانک به استناد اسناد تجاری و همچنین قرارداد بانکی درخصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهیلات سود و جرایم آن را تقدیم شورا بنا به استدلال فوق می تواند راسا برای تشخیص میزان بدهی خوانده به بانک اقدام به ارجاع امر به کارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرایم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت معوقات له بانک اعطا کننده تسهیلات صادر نماید یا اصلاح نرخ سود نیازمند درخواست خوانده و ذینفع در دعوی است؟/ب

چنانچه خریدار شراب خوک و. .. بعد از استعمال یا تلف آن جهت استرداد وجه پرداختی به عنوان ثمن به فروشنده مراجعه نماید حکم آن چیست؟ آیا وجود یا عدم وجود مبیع با وصف فوق اثری در حکم دارد؟ آیا با توبه یا عدم توبه خریدار شرط است یا خیر؟

برخی شرکت¬ها که سابقا مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک نموده و به دلایل مختلف از جمله شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته¬اند اصل و سود و خسارات تاخیر تادیه مورد مطالبه بانک را پرداخت نمایند در راستای تبصره های همچون 28 و 29 و 16 قوانین بودجه سنوات 90و 91 و 92 از بانک درخواست استهمال و تقسیط بدهی را داشته اند و بانک مبادرت به تجمیع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن کرارا ملاحظه شده که برخی بانک¬ها به این وجوه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده و آن را برای فرضا 3 سال تقسیط نموده اند و نیز شرط می¬نمایند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط کلیه دیون موجل حال شده و قابلیت مطالبه دو صدور اجرائیه را دارد الحال قضات محترم کمیسیون اعلام نظر بفرمایند که با توجه به اینک قانونگذار در تبصره های مانند تبصره 28و 29و 16 قانون بودجه 90و91و 92 تجویز نموده است که بدهی¬های سابق تجمیع شود و مجددا تقسیط گردد و هیچ¬گاه مقرر ننموده که بانک مجاز باشد به وجه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده شود و همراه با سود تخصیصی مبادرت به قسط بندی گردد لذا آیا از منظر قانون بدون آنکه یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شود می¬توان صرفا به وجوه تجمیع شده سود تخصیص داد یا این امر خلاف موازین قانونی و شرعی تلقی می¬گردد و بانک¬ها به تجویز ماده 6 آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد 10و 219 قانون مدنی و ماده 975 قانون مدنی مجاز به مطالبه وجوه بر اساس قراردادهای تقسیط مذکور نمی¬باشند؟ و در صورتی که این وجوه بر اساس قراردادهای تقسیطی تبصره های قوانین بودجه از ناحیه بانک مطالبه شد آیا دادگاه محترم الزامی به رعایت این قرارداد ها که مغایر قانون می¬باشد دارد یا خیر.

منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر

وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین

بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

وجه التزام خسارت تاخیر تادیه

منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر

اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی

قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است

شرط حضانت برای مادر

شرایط ضمن عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره

وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن