در خصوص بزه انتقال مال غیر و موارد مشابه مالک«مالباخته» علیه انتقال دهنده «فرض فروشنده مال غیر» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می نماید. با توجه به عمومی بودن جرم و نظر به غیر قابل تجزیه بودن عمل انتقال دهنده«فرض فروشنده» و انتقال گیرنده«فرض خریدار» آیا مقام تعقیب و یا تحقیق تکلیف به احضار انتقال گیرنده«خریدار» جهت بررسی و تحقیق علم و یا جهل وی دارد یا خیر؟ آیا نباید در خصوص جرایمی که لزوما با رفتار دو نفر قابلیت تحقق دارد هردو نفر را از منظر حقوق کیفری تحت تعقیب قرار داد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

با توجه به این که بزه موضوع سوال از زمره جرایمی که محتاج شکایت بزه دیده باشد خارج است لهذا تعقیب انتقال گیرنده متوقف بر شکایت شاکی خصوصی نیست. نتیجتا نظریه اقلیت در خور تایید و تسجیل است.

پاسخ موضوع سوال همانند کشف جرم جدید مرتبط و غیر مرتبط می باشد که در ما نحن و فیه اگر دلیلی بر علم انتقال گیرنده با توجه به تحقیقات صورت گرفته وجود داشته باشد با عنایت به این که جرم مرتبط می باشد بدون ارجاع مقام رسیدگی کننده می تواند اقدام نماید و اگر دلیلی بر علم انتقال گیرنده نباشد جرم جدید کشف نشده و مقام قضایی تکلیفی به احضار وی در این خصوص ندارد. در ادامه بیان می دارند به دلیل اینکه تعقیب کیفری انتقال گیرنده مستلزم اثبات علم وی به مستح قالغیر بودن است لذا لزومی به تعقیب هم زمان هر دو نفر نمی باشد و صرفا انتقال دهنده مورد تعقیب قرار می گیرد مگر اینکه قراینی مبنی بر علم انتقال گیرنده نیز باشد.

در فرض سوال فروشنده و خریدار مال غیر را داریم و این جرم با وجود دو نفر قابلیت وقوع و ارتکاب را دارد اگر انتقال گیرنده عالم در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد قرار جلب به دادرسی و اگر عالم نباشد قرار منع تعقیب صادر می گردد و بر اساس قانون انتقال مال غیر قاضی موظف است به موضوع انتقال دهنده و انتقال گیرنده که این بزه با رفتار ایشان قابلیت تحقق دارد رسیدگی نماید و مقام تحقیق در صورت علم به اگاهی انتقال گیرنده ایشان را احضار نماید.

در جرایم علیه اموال و مالکیت یکی از ارکان جرم عدم رضایت مالباخته است با این فرض رکن عدم رضایت مالک باید توسط مقام قضایی احراز و اثبات گردد و شکایت انتقال مال غیر متضمن تحقق بزه معنونه و انتساب آن به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است چنانچه شاکی شکایتی از انتقال گیرنده ننموده باشد عنایتا به اینکه رفتار انتقال دهنده و انتقال گیرنده غیر قابل تجزیه است و بزه معنونه با دو نفر قابلیت تحقق دارد فلذا نظر به عمومی و غیر قابل گذشت بودن بزه فوق بنظر می رسد احضارا نتقال دهنده مطابق ماده ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بعنوان مطلع جهت کشف حقیقت و انجام تحقیقات خالی از اشکال است و چنانچه شخص در مظان اتهام قرار گرفت باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر دعوت گردد. نکته دیگر اینکه چنانچه برای مقام قضایی کاشف بعمل آمد انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده است به طریق اولی در چنین مواردی خریدار باید احضار و مراتب علم و جهل وی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد." تالی فاسد عدم احضار و تفهیم اتهام خریدار« انتقال گیرنده» آن است که حق دفاع او و درمواردی که مالکیت وی زایل می گردد؛ به این توضیح که چه بسا شاکی و فروشنده با تبانی یکدیگر به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر مبادرت و حق مسلم خریدار را ضایع نمایند. بنابر این دعوت از خریدار و تحقیقات از او در راستای احراز جرم و نیز تضمین حقوق وی ضروری است. چه بسا خریدار مدارکی ارایه نماید که حکایت از صحت انتقال و کذب ادعای شاکی باشد"