صرف نظر از این که مقررات شهرداری و شهرسازی حوزه های خدماتی و قانونی و استحفاظی شهرها تعاریف مجزایی دارند و صرف نظر از این که ممکن است محدوده های قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها بر هم منطبق نباشند با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به طور مطلق به شهرهای اعلامی از طرف وزارت دادگستری تصریح شده است و با عنایت به این که استثنا کردن هر یک از محدوده های مذکور از مقررات عامه و مطلق قانون مغایر با ا
طلاق قانون و نظر مقنن است تمامی حوزه ها و محدوده های قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرهایی که از طرف وزارت دادگستری اعلام شده اند مشمول قانون مذکور هستند که موید این نظر نیز بند (4) ماده 2 قانون سال 1356 است.