آیا دعوی الزام به تحویل مبیع که عبارت از یک باب خانه یا یک دستگاه اتومبیل است صرفا به طرفیت فروشنده اقامه می¬شود یا این که دارنده سند رسمی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد؟

اشکال وارد بر نظر اکثریت این است که منشا تصرفات و مالکیت فروشنده اخیر و این که انتقال مال یا ملک به وی قانونی بوده یا خیر مورد توجه واقع نشده است. زیرا در شرایطی که کلیه مراجع قانونی اعم از دولت و محاکم قضایی کسی را مالک می¬شناسند که ملک به نام او ثبت شده و یا به موجب سند رسمی به او منتقل شده باشد؛ قانونا کسی را می¬توان به تسلیم یا تحویل ملک یا مالی محکوم کرد که به حکم مقررات قانون مالک بوده یا ید وی تعلقی از مالکیت باشد. در قضیه مطروحه رسیدگی به دعوی خواهان با طرفیت مالک رسمی اولیه و فروشنده طرف قرارداد خواهان امکان پذیر خواهد بود؛ زیرا مراتب نقل و انتقالات و مالکیت فروشنده باید احراز شود. مضافا از آنجایی که مفاد اسناد عادی نسبت به طرفین امضاکننده قرارداد نافذ و معتبر است؛ بنابراین به نظر می¬رسد با توجه به آثار نسبی قراردادها تسری و اعتبار آن علیه اشخاص ثالث بدون این که در دعوا دخالتی داشته باشند توجیه منطقی و قانونی ندارد. بنابراینخواهان باید ید قبلی خود و فروشنده رسمی را با ارایه دلایل نقل و انتقال طرف دعوا قرار دهد.

مطابق ماده 338 قانون مدنی عقد بیع به ایجاب و قبول از طرف بایع و مشتری واقع می¬شود. یکی از آثار عقد بیع نیز مطابق ماده 362 قانون مزبور تحویل مبیع و ثمن است و در صورت امتناع طرفین از تسلیم مورد معامله طبق ماده 376 همان قانون ممتنع اجبار می¬شود. بنابراین با توجه به این که ارکان دعوی اعم از مالکیت فروشنده و وقوع معامله محرز است و با عنایت به این که مالکیت فروشنده با سند عادی نیز قابل احراز بوده و نیازی به وقوع معامله از طریق سند رسمی نیست و نظر به این که در صورت نیاز به سند رسمی جهت وقوع معامله قرارداد خوانده با خواهان دست کم یک معامله فضولی است که الزام فروشنده فضولی جهت تحویل مورد معامله نیز امکان¬پذیر بوده و دلیلی بر رد این دعوی وجود ندارد و همچنین نظر به این که در صورت ضرورت اقامه دعوی علیه دارنده سند رسمی و در صورت احراز شرایط دعوی و صحت معامله دارنده سند رسمی باید محکوم به تحویل مبیع (خواسته خواهان) شود. در حالی که نامبرده نه معامله ای با خواهان داشته نه تعهدی در قبال او بر عهده گرفته و نه مورد تعهد در اختیار اوست که آن را تحویل دهد. بنابراین نیازی به اقامه دعوی علیه دارنده سند رسمی وجود ندارد؛ زیرا چنین الزامی نه در مقررات وفای به عهد وجود دارد و نه در مقررات دادرسی و اصل نیز بر قابلیت استماع تمام دعاوی است؛ مگر این که قانون شرط خاصی پیش¬بینی کرده باشد و در دعوی حاضر نیز قانونگذار لزومی برای طرح دعوی علیه دارنده سند رسمی پیش¬بینی نکرده است. از طرف دیگر تعهد به تحویل مبیع از آثار قرارداد خریدار و فروشنده است و چنین تعهدی در رابطه بین خریدار و دارنده سند رسمی قابل احراز نیست.

مطابق مواد 22 47 و 48 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک املاک می¬شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد و معاملات اموال غیرمنقول نیز باید با سند رسمی به عمل آید و¬الا قابل ترتیب اثر در مراجع رسمی و محاکم نخواهد بود. بنابراین کسی را می¬توان به تحویل مالی ملزم و محکوم کرد که قانونا مالک آن مال باشد و نظر به این که معامله عادی بین فروشنده فعلی با دارنده سند رسمی بر خلاف قانون ثبت صورت گرفته و در محاکم قابل ترتیب اثر نیست و همچنین نظر به این که فروشنده از نظر قانون ثبت مالک محسوب نمی¬شود و الزام غیرمالک برای تحویل ملک مخالف ماده 270 قانون مدنی است و با عنایت به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم طرح دعوی خلع ید از جانب دارنده سند رسمی و با لحاظ احتیاط قضایی به نظر می¬رسد که مالک سند رسمی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد و در غیر این صورت دعوی به جهت عدم اقامه مطابق مقررات قانونی قابل رد خواهد بود.