نشست قضایی شماره 1400-7807

نشست قضایی شماره 1400-7807

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7807


کد نشست:
1400-7807

تاریخ برگزاری:
1397/08/02

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع:
رسیدگی خارج از نوبت به تعدیل اقساط مهریه

پرسش:
باعنایت به بخشنامه اخیرریاست محترم قوه قضاییه به شماره 100/ 34859/ 900 ـ 97/7/22 مبنی بر ضرورت رسیدگی خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم دادگاه ها نسبت به تعدیل اقساط مهریه و با لحاظ مقررات قانونی و اصول حقوقی ضمن اعلام راهکارهای اجرایی راجع به نحوه اعمال بخشنامه مزبور توام با رعایت مقررات و موازین قانونی و اصول حقوقی ازجمله ضرورت تعیین وقت رسیدگی برای کلیه دعاوی در راستای رعایت اصل تناظر اعلام فرمایید آیا رای دادگاه بدوی مبنی بر تعدیل اقساط مهریه قبل از قطعیت قابلیت اجرا دارد و آیا امکان تعدیل اقساط مهریه در قالب تصمیم قضایی ( نه رای ) وجود دارد و مبدا اعمال بخشنامه مزبور جهت تعدیل اقساط ازچه تاریخی می بایست لحاظ گردد و شامل اقساط معوقه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی « دادخواست تعدیل اقساط مهریه » دعوا تلقی می شود و باید با رعایت اصل تناظرو حقوق دفاعی خوانده رسیدگی شود و به همین منظور طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین وقت رسیدگی با رعایت فرجه حداقل 5 روز از تاریخ ابلاغ تا وقت رسیدگی خارج از نوبت لازم و ضروری است و حکم غیر قطعی تعدیل همانند حکم غیر قطعی اعسار قابلیت اجراء دارد و عموما ناظر به آینده است؛ مگر این که رای اصداری ناظر بر اقساط معوقه گذشته نیز باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به تکلیف مذکور در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر لزوم تعیین وقت رسیدگی برای دعاوی و رعایت فرجه 5 روز از تاریخ ابلاغ تا وقت رسیدگی و نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به « دادخواست تعدیل » اشاره شده نه « درخواست تعدیل » و با این وصف دادخواست تعدیل دعوی محسوب می گردد و باید وقت رسیدگی تعیین گردد و مطابق با اصول مسلم حقوقی از جمله اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی خوانده نیز تعیین وقت رسیدگی برای دادخواست تعدیل الزامی است و لیکن با توجه به ضرورت تسریع در امر رسیدگی در عمل مطابق با ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید با تعیین وقت خارج نوبت و در کمترین زمان ممکن به دادخواست تعدیل رسیدگی کرد و باید در قالب « حکم » تصمیم گرفت و حکم غیر قطعی تعدیل مانند حکم غیر قطعی اعسار قابل اجراست و اصل براین است که حکم تعدیل ناظر به آینده است مگر دادگاه احراز کند که تعدیل باید ناظر به اقساط گذشته نیز باشد و از تاریخ احراز شرایط تعدیل می توان تعدیل کرد.

نظر ابرازی:
نظر به اینکه دادگاه در دعوی تقسیط قبلی کلیه شرایط و اوضاع قضیه را احراز و حکم به تقسیط داده و در شرایط اخیر اقتصادی کشور نوسانات شدید اقتصادی ایجاد شده و فرض براین است که در وضعیت معیشتی و درآمد زوج تغییری ایجاد نشده و به دلیل نوسانات اقتصادی هزینه های زوج افزایش یافته و درهمین راستا بخشنامه مزبور به لحاظ شرایط فوق العاده اقتصادی کشور صادر گردیده دادگاه می تواند بدون تعیین وقت رسیدگی و در وقت فوق العاده در قالب تصمیم قضایی به استناد بخشنامه مزبور اقساط را تعدیل کند و توجیه این نظر این که دادگاه رسیدگی مجدد نمی کند و در راستای نحوه اجرای حکم تقسیط قبلی تصمیم جدید را اتخاذ می نماید و ضمنا تعدیل ناظر به آینده ( از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد ) است و چنانچه زوج اقساط معوقه داشته باشد می بایست نسبت به آنها دعوی اعسار مطرح نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM