نشست قضایی شماره 1397-5263

نشست قضایی شماره 1397-5263

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5263


کد نشست:
1397-5263

تاریخ برگزاری:
1380/04/10

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/

موضوع:
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری

پرسش:
ملاک تعیین میزان خسارات احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد رسمی و تجاری (برات سفته و چک ) که به عللی از جمله عدم تحقق شرط یا شروط ضمن سند رسمی عدم رعایت مواعد در مراجعه و مطالبه وجه آنها یا عدم صدور واخواست نامه و یا عدم شکایت در مواعد از تاریخ مراجعه و صدور اعتراض نامه خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بود ن آنها سلب شده و به عنوان سند عادی مطرح می باشند چگونه است؟

نظر هیئت عالی:
برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تاخیر تادیه دوازده در صد در سال تعیین شده بود دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تاخیر تادیه از نظر قانون مشخص نیست مستفاد از مواد 120 و تبصره ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تاخیر تادیه و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی 1376/4/29 ) می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تامین خواسته دریافت کرد.

نظر اتفاقی:
با توجه به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ملاکی برای تعیین میزان خسارات احتمالی برای دادگاه مقرر نشده و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی خواهد بود که درخواست تامین را می پذیرد و صدور قرار تامین موکول به ایداع آن خواهد بود

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM