هرگاه خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقـویم کند و دادگاه پس از رسیدگی های لازم و ارجاع به کارشناس رای بر محکومیت خوانده به بیش از مبلغ مذکور صادر نماید همچنین در صورتی که دعوای مـذکور قبـل از تصـویب قـانون آیـین دادرسی مدنی فعلی مطرح و در زمان حاکمیت قانون فعلی منتهی به صدور حکـم شـود حکـم صادره از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن چه وضعیتی خواهد داشت؟

به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغـی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معـین کـرده باشـد. طبـق قسمت دوم بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه 1373» در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقـول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مـی نمایـد لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه تقویم و بر اسـاس آن هزینـه دادرسی پرداخت شود». مطابق بند (14) ماده 3 قانون مزبور «در صورتی کـه قیمـت خواسـته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبـر الصـاق و ابطـال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شـد و دادگـاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند». بنابر مقررات قانونی فوق الـذکر در جایی که خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی الحساب کمتر از سه میلیـون ریـال تقویم کند و دادگاه پس از رسیدگی لازم و ارجاع امر به کارشـناس رای بـر محکومیـت خوانـده بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال صادر کند مانند این است که در دعـوای مـالی قیمـت خواسـته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نیست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی هـای لازم و نظـر کارشناس به میزان محکومیت بیش از مبلغ سه میلیون ریال صادر کرده وفق بند (الـف) مـاده 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قابل رسیدگی تجدیدنظر است. اضافه می شود در صورتی که دعوای خواهان قبل از تصویب قـانون فـوق الـذکر مطـرح و در زمان حاکمیت این قانون منتهی به صدور حکم شود از آنجـا کـه طبـق قسـمت دوم مـاده 9 قانون فوق الذکر آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظـر و فرجـام تـابع قـوانین مجری در زمان صدور آن است و در فرض سوال تاکید شده پرونده در زمان حاکمیت قـانون آیین دادرسی مدنی فعلی منتهی به صدور حکم شده از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظـر و فرجام تابع مقررات همین قانون خواهد بود. لازم اسـت خـاطر نشـان شـود نظـر اکثریـت نشست قضایی دادگستری قم که ملاک قابلیت تجدید نظر حکم را محکوم به عنوان کـرده نـه میزان خواسته با مقررات بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نـدارد زیـرا قانونگذار در دعاوی مالی املاک را از حیث خواسته یا ارزش آن معرفی کرده است.

ملاک محکوم به است نه میزان خواسته و چون خواسته را علی الحساب تقویم کرده اند پس از اخذ نظر کارشناس هزینه دادرسی بر مبنای نظر کارشناس اخذ خواهد شد و در نتیجه خواسـته همان مبلغی است که از نظر کارشناس ذکر شده است؛ لـذا تفـاوتی بـین اینکـه دعـوا قبـل از حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی یا بعد از آن طرح شود وجود ندارد.

میزان خواسته است نه محکوم به.