خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته ی اصلی مطرح شود آیا هزینه ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد./ع

هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین می شود؟ آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم می­شود جزء محکوم­به محسوب می­گردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکوم­به را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟

1-  آیا با توجه به مفاد مواد 61و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تا ثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟ 2-           آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور  می­باشد یا خیر؟

به استحضار می رساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانک ها حکم برتبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر می کند و این امر موجب ضرر و زیان بانک ها شده و موجب می شود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانک ها در محاکم قضایی پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی تسهیلات ارزی اعطایی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت نامه های ارزی و. .. را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفته های یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است: مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به. ... نوع ارز. .. می باشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ. ../.../... مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به. .. ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به. .. ریال به موجب قبض مالیاتی شماره. ....... مورخ/.../.../... از متقاضی اخذ و به حساب¬های مربوط واریز شده است. به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان می دارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است. بند 3 ماده 51 قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهای آن» در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولا تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفته های ارزی که صرفا جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی اعلام فرمایید.

خواهان دعوایی را با عنوان اثبات مالکیت نسبت به چهل اصله درخت گردو مطرح نموده است. اولا: آیا دعوای مطروحه از دعاوی منقول است یا غیر منقول ثانیا: در صورت غیر منقول بودن دعوا نحوه تقویم و محاسبه هزینه دادرسی چگونه است زیرا بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان صرفا ارزش منطقه ای عرصه یا اعیان توسط اداره مالیاتی اعلام می شود که منظور از اعیانی نیز بنای احداثی می باشد که شامل چهار بند تجاری و مسکونی و صنعتی و کارگاهی و ساختمان های احداثی در اراضی زراعی است لذا با عنایت به اینکه در مورد ارزش منطقه ای اشجار هیچ گونه مقرره ای وجود نداشته و فاقد قیمت منطقه ای است لذا نحوه محاسبه آن به چه صورت خواهد بود؟

نظر به اینکه به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی وکلا مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و صد هزار تومان تقویم می نمایند از طرفی در وکالت نامه خود حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام می دارند چون این سوال بین همکاران محترم قضایی مطرح می باشد که برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن آیا مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از در آمد و به استناد ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید.

1-در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند. 2-در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب می شوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود./ع

قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن پرونده ای که خواسته به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله بیش از سه میلیون ریال شود

معیار تقویم خواسته

بهای خواسته با توجه به ماده 61 و تبصره 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی

تقویم علی الحساب خواسته و نقش آن در قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر

تردید در بهای خواسته

هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته

افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی

ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

عدم جواز تغییر و افزایش بهای خواسته در زمان رسیدگی

اعتراض به بهای خواسته خلع ید از اعیان غیر منقول