نشست قضایی شماره 1397-5454

نشست قضایی شماره 1397-5454

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5454


کد نشست:
1397-5454

تاریخ برگزاری:
1394/01/27

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله

پرسش:
اگر به موجب حکم دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و با اجرای آن سند رسمی به نام محکوم له تنظیم شود و سپس توسط وی (محکوم له) به طریق رسمی به شخص ثالث منتقل گردد با فرض نقض حکم اجرا شده برای سند انتقال اجرایی و سند انتقال اختیاری چه طریقی صحیح است؟ اعمال ماده 39 ق.آ.د.م. نسبت به سند اختیاری یا طرح دعوی برای بطلان سند اختیاری؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی اگر به موجب حکم نهایی رای صادره بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد؛ بنابراین عملیات اجرایی یعنی تنظیم سند رسمی اجرایی باطل می شود و به حالت قبل از اجرا بر می گردد؛ لیکن انتقالات بعدی به سایر اشخاص به موجب سند رسمی یک عمل حقوقی علیحده است و ارتباطی به اجرای رای ندارد و از مصادیق معامله فضولی است که در صورت رد معامله توسط مالک معامله باطل می شود و نیاز به طرح دعوی جهت انتقال معامله و سند دارد؛ به علاوه ابطال سند انتقال اختیاری محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا است و پس از اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ابطال سند یا اسناد رسمی بعدی با طرح دعوی می توان اقدام کرد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال به نظر می رسد اسناد بعدی که پس از تنظیم سند به نفع محکوم له صادر شده است از آثار قسمت اجرا است. اگر به هر دلیل حکم اولیه نقض یا فسخ یا.. . گردد طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تمام آثار اعاده می شود به حالت قبل. پس وقتی عملیات اجرایی سند اول را باطل کرد به تبع آن کلیه اسناد بعدی نیز باطل خواهد شد و نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت ابطال اسناد ایادی بعدی نیست.

نظر اقلیت:
در فرض سوال عملیات اجرایی فقط شامل انتقال سند رسمی به شخص محکوم علیه می شود. انتقالات بعدی را جزو عملیات اجرایی نمی توان محسوب کرد؛ لذا همان طوری که در قانون جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی نیز آمده است اگر خواستیم این قانون را اجرا کنیم بایستی علی القاعده دادخواست به دادگاه تقدیم گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 39 - درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود رفع نقص به عهده موکل است.

مشاهده ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM