نشست قضایی شماره 1400-8256

نشست قضایی شماره 1400-8256

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8256


کد نشست:
1400-8256

تاریخ برگزاری:
1397/04/25

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر ملاثانی

موضوع:
تامین خواسته

پرسش:
چنانچه خواهان از خوانده عینی را که ماهیتا مالی است مطالبه کند مثل سکه طلا و قبل از طرح دعوای اصلی دادخواست تامین خواسته بدهد و خواسته را به قیمت بالایی تقویم کند و اموال خوانده را توقیف کند:

نظر هیئت عالی:
مطابق مواد 112و122 و123 قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به کمتر یا بیشتر از ارزش ریالی واقعی خواسته عین بلامانع است و از وظایف و اختیارات خواهان می باشد و خوانده وفق مقررات صرفا می تواند به تقدیم خواسته اعتراض نماید؛ در صورتی که به موجب قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان ارزش واقعی خواسته (عین معین یا کلی) توقیف شده باشد؛ لیکن تقویم خواسته دعوی اصلی بر کمتر از آن مبلغ باشد خوانده نمی تواند تقاضای لغو و تقلیل مال توقیف شده به میزان بهای خواسته اصلی را به عمل آورد؛ زیرا طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته صرفا از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که خواهان در دادخواست قید نموده و درصورت اعتراض خوانده رسیدگی به آن تابع شرایط مندرج در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

نظر اکثریت:
اولا: در مواردی که موضوع دعوی مطالبه عین مال است در درخواست تامین خواسته تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مامور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مرحله اول عین اموال مورد ادعا را توقیف کند و در صورتیکه دسترسی به عین نباشد و یا خوانده از تسلیم آن امتناع کند معادل قیمت روز آن طبق نظر ارزیاب از اموال بلامعارض خوانده توقیف خواهد کرد. بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده در فرض تقویم عین توسط متقاضی تامین تابع تقویم وی نیست و باید قیمت اموال را به نرخ روز محاسبه کند در این صورت چه بسا کمتر یا بیشتر از تقویم ذکر شده باشد.

نظر اقلیت:
دادخواست تامین مرتبط با دادخواست اصلی و در واقع تابع آن است و وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست خوانده قابل لغو است و تقویم خواسته امری جدا از موضوع دادخواست نبوده و در واقع خواهان حق مطالبه دو چیز را ندارد بلکه مطالبه او یک موضوع مقوم است و تقویم خواسته از نظر قانونگذار یک امر تشریفات صرف نیست. بلکه دارای اثر قضایی و اجرایی است و انحصار آن به قابلیت تجدیدنظر خواهی وجهی ندارد.لذا در صورت درخواست و اعتراض خوانده دادگاه باید نسبت به مازاد رفع توقیف صادر نماید برای اینکه خواهان نمی تواند تقویم را تغییر دهد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 112 - درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

مشاهده ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 122 - اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

مشاهده ماده 122 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

مشاهده ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM