نشست قضایی شماره 1400-8177

نشست قضایی شماره 1400-8177

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8177


کد نشست:
1400-8177

تاریخ برگزاری:
1398/07/22

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع:
عنوان مجرمانه کشف داروی داروخانه ای از مغازه عطاری

پرسش:
حسب بازرسی از یک مغازه عطاری توسط مرجع انتظامی تعداد 20 عدد قرص برپروفین کشف شده است که حسب استعلام انجام شده از اداره بهداشت این قرص ها تولید داخل بوده است و توزیع این قرص صرفا در داروخانه ها مجاز می باشد.لذا عنوان اتهامی و مجازات مالک عطاری را مشخص نمایید؟

نظر هیئت عالی:
نظریه شماره 3156-96 -7 مورخ 96/12/22 اداره حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. اولا خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17) با قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 نسخ شده است صرفا تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 است و نه چیزی بیش از آن.

نظر اکثریت:
در تبصره یک ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز جرم انگاری شده است که این تبصره الحاقی به قانون نام برده در سال 1379 می باشد.اما بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در ماده 77 این قانون برخی از قوانین توسط قانون گذار نسخ صریح شد که یکی از موارد آن تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی می باشد. به این ترتیب عنصر قانونی بزه فروش دارو بدون مجوز نسخ شد.حال با بررسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوجه می شویم که در ماده 27 و تبصره یک این ماده حمل و نگهداری و عرضه و فروش مواد خوراکی و بهداشتی بدون وجود مجوز را مشمول مجازات کالاهای قاچاق نموده است. اما باید به این نکته توجه کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا در خصوص کالای قاچاق تعیین تکلیف می نماید و کالای قاچاق به کالایی گفته می شود که قاچاق شده باشد و مشمول تعریف و مصادیق قاچاق باشد و همان طور که می دانیم تعریف کلی از قاچاق : نقض مقررات ورودی یا خروجی گمرکی می باشد. به این ترتیب وقتی کالایی در داخل کشور وصف قاچاق به خود می گیرد ضمنا باید خارجی باشد تا بتوان تعریف قاچاق را بر آن بار کرد و یا کالایی داخلی باشد که از مرز خارج و دوباره به آن وارد شده باشد که فرض سوال را در بر نمی گیرد. به این ترتیب در موردی که داروی فاقد مجوز داخلی می باشد مشمول ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز نمی شود. هم چنین با بررسی سایر قوانین به قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) برمی خوریم که در ماده 7 آن بیان می شود"فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک می تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد.متخلف به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد" به این ترتیب اگر دارویی مشمول داروهای نام برده در قانون اخیر الذکر باشد مشمول این ماده می گردد.در غیر این صورت فروش داروهای غیرمجاز داخلی در حال حاضر وصف مجرمانه ای در نظام حقوقی ایران ندارد.

نظر اقلیت:
در خصوص فرض سوال با عنایت به ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 44 این قانون که اصل در رسیدگی به جرایم مربوط به این قانون را درصلاحیت تعزیرات قرار داده است لذا باید به شایستگی اداره تعزیرات قرار عدم صلاحیت صادر گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 27ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست: الف ـ قاچاق مواد و فرآورده های دارویی فرآورده های زیستی (بیولوژیک) مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این قانون می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) ب ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه کالای تقلبی فاسد تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. تبصره 1ـ ساخت حمل نگهداری عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ آئین نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی صنعت معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 77ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336 مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 تبصره ماده (3) ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 بندهای (1) (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3) (4) (5) (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود. تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد. این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

مشاهده ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM