ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1

نظریه مشورتی شماره 97-54-316 - مورخ 1397/02/26

آیا نگهداری فرص b2 و آمپرازول و الپرازولام و کلونازپام و لورازپام و ترامادول ماده مخدر است و مشمول ماده 8 یا 40 قانون مبارزه با موادمخدر است؟ خواهشمند است پاسخ آن جهت بهره برداری قضایی ارسال شود. توضیح اینکه طبق ماده 40 قانون مبارزه با موادمخدر قید شده: هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر و روانگردانهای صنعتی غیر دارویی مبادرت. .. و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید. .. همچنین در ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر که قید نموده هر کس هرویین. .. و روانگردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کند و یا. .. در ماده 12 کنوانسیون مذکور فقط چهار مورد در جدول شماره یک بشرح افدرین و ارگومترین ارگوتامین اسیدلیزرژیک فنیل و پروپان پسودوافدرین و در جدول شماره 2 انیدرید استیک استوناسیدآنترانیلیک اسید فنیل استیک پیپریدین آمده است و در کنواسیون مذکور اجازه الحاق لیست مواد به دولت ها نداده است و در ماده 31 کنوانسیون گفته دول عضو می توانند اصلاحاتی را به کنوانسیون پیشنهاد بدهند و بنظر حقیر هیات وزیران یا هر مرجعی دیگر نمی تواند به آن موادی را الحاق کند که تحت لوای ماده 12 کنوانسیون از آن تعریف شود و ماده 8 نیز بیان نموده است که سایر موادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بنابراین اولا ماده 40 ساخت و تولید را جرم انگاری نموده است وثانیا مواد 4 و 8 و 40 قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر اجازه تعیین لیست موادمخدر به هیات وزیران یا مرجعی دیگر غیر از کنوانسیون مذکور و قانون نداده است. ثالثا غیر از موادی که به صراحت در ماده 4 و 8 و ماده 40 و دو جدول مندرج در ماده 12 کنوانسیون 1988 میلادی نامبرده شده است نگهداری سایر قرص ها هر چند مشتق موادمخدر باشد با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عقاب بلابیان جرم نمی باشد.

2

نظریه مشورتی شماره 69-45-605 - مورخ 1131/10/12

در برخی از پرونده های متشکله بعضا از متهمین داروهای غیر مجاز و قرص یا شربت ترامادول بدون تجویز پزشک کشف و همکاران محترم قضایی به لحاظ عدم جرم انگاری آن در فهرست مواد مخدر با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده 3 محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن قرار خواهد گرفت متهم را به اتهام خرید دارو بدون مجوز تحت تعقیب قرار می دهند این در حالی است که اولا همانطور که مرسوم است افرا با مراجعه به داروخانه ها به سهولت و وفور جز در مورد داروهای خاص نسبت به خرید دارو اقدام می نمایند ثانیا تبصره مزبور بدوا به واردات و صادرات و سپس خرید و فروش اشاره نموده است در واقع متبادر به ذهن از کلمات واردات و صادرات به صیغه جمع و عمده و خارج از مجاری قانونی مد نظر می باشد و از طرفی دیگر متن ماده اشاره به. .. اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد که رعایت ترتیب مزبور هم از نظر منصرف از افراد عادی می باشد و ناظر به داروخانه ها و شبکه های توزیع دارو است.

3

نظریه مشورتی شماره 59-15-57 - مورخ 1395/02/26

4

نظریه مشورتی شماره 1400-54-434 ک - مورخ 1400/09/09

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می دارد: خرید فروشحمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد؛ از سوی دیگر حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده است چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالما و عامدا... نسبت به ورود خرید فروش ساخت مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می دارد:ساخت تولید خرید فروش ارسال نگهداری ورود صدور مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده تفاوتی وجود دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 93-51-0396 - مورخ 1393/03/28

درخصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد ودر زمان رسیدگی نوعا فاقد ارزش خوراکی میباشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلا صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تامین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-53-828 ک - مورخ 1399/06/22

ماده 40 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان را مکلف کرده تا داروهای موضوع قاچاق را با دریافت وجه آن ها به وزارت بهداشت تحویل دهد بند «الف» ماده 27 را مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع قرار داده است که در صورت فاسد بودن یا انقضای تاریخ مصرف می بایست در اجرای بند «ب» ماده فوق معدوم گردد از آن جایی که با احراز فاسد بودن داروها تکلیف مرجع رسیدگی کننده به معدوم نمودن آن است و داروها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد با توجه به وظایفی که برای دستگاه کاشف (وزارت بهداشت در این مورد) در نظر گرفته شده پاسخ فرمایید که کدام یک از دستگاه های فوق وظیفه معدوم نمودن داروها را بر عهده دارند؟

7

نظریه مشورتی شماره ک2502-15-89 - مورخ 1399/01/26

طبق مواد 27 و 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخصی مبادرت به واردات و صادرات دارو و. .. بنماید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر طبق ماده 27 یاد شده محکوم می شود نه طبق تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اصلاحی 1379 مشکل: طبق تبصره 1 ماده 3 اخیرالذکر: آنچه جرم انگاری شده عبارت است از واردات صادرات خرید فروش دارو و. . بر اساس ماده 27 تکلیف واردات و صادرات معلوم شده و منسوخ بودن تبصره 1 ماده 3 مذکور روشن است ولی در ماده 27 تکلیف خرید و فروش دارو و. .. روشن نشده لذا به نظر می رسد که ماده 27 یاد شده نظر به نسخ تبصره 1 ماده 3 از حیث خرید و فروش دارو نداشته زیرا چنین به نظر می رسد که خرید و فروش عادی دارو و بدون ارتباط با بحث قاچاق ربطی به قانون مبارزه با قاچاق نداشته باشد. اما دو اشکال وجود دارد: 1-تبصره 1 ماده 3 به طور کلی نحوه بیان ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز منسوخ شده و قهرا نسبت به عمل خرید و فروش عادی و غیر قاچاق قابلیت اعمال ندارد. 2-اگر بگوییم طبق تبصره 1 ماده 27 شامل خرید و فروش هم می شود و در نتیجه تبصره 1 ماده 3 مذکور در رابطه به خرید و فروش هم به موجب تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است این اشکال به ذهن می رسد که اولا بحث خرید در این تبصره نیامده و ثانیا با توجه به عنوان قانون و محل بحث (ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق) به نظر می رسد منظور تبصره حمل و نگهداری عرضه و فروش محصولات موضوع ماده 27 (یعنی با فرض قاچاق بودن) باشد و در نتیجه باز هم شامل خرید و فروش محصولاتی که مرتبط با قاچاق و واردات و صادرات نباشد نمی گردد و بگوییم با حذف تبصره 1 ماده 3 در این رابطه ایجاد خلا شده است. اشکال اساسی تر اینکه در بند «پ» ماده 7 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه توزیع عرضه و فروش کالاهای دارویی (ولو غیر مرتبط با بحث قاچاق) به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارجاع شده است که معنای آن این می شود که تبصره 1 ماده 27 شامل غیر اقلام قاچاق نیز هست. اما کماکان بحث خرید این اقلام مسکوت مانده است که معلوم نیست تکلیف دادگاه در برخورد با این موارد چیست؟ سوال اساسی دیگر اینکه اگر شخصی مثلا چند پد الکلی با درصد غیر استاندارد یا کمتر از حد مجاز را به دیگری بفروشد طبق تبصره 1 ماده 27 باید مجازات شود خواهشمند است تمام ابهامات مدنظر قرار گیرد.

8

نظریه مشورتی شماره 98-51-987 ک - مورخ 1398/07/23

احتراما همان گونه که مستحضرید طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون می باشد همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بوده موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفا رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفا مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی صلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز داور و فرآورده های بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده در مواردی که داور یا فرآورده های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد متمنی است در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نظریه ی استرشادی خویش را اعلام فرمائید.

9

نظریه مشورتی شماره 97-54-3253 - مورخ 1397/12/26

10

نظریه مشورتی شماره 97-51-2912 - مورخ 1397/11/23

11

نظریه مشورتی شماره 97-51-2398 - مورخ 1397/11/06

12

نظریه مشورتی شماره 97-51-259 - مورخ 1397/02/19

احتراما؛ بر اساس بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/2/92 چنانچه کالای قاچاق مکشوفه فراورده¬های خوراکی غیرقابل مصرف انسانی بوده که بر اساس ماده قانونی اخیر مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می¬باشد حال سوال آن است که با توجه به اینکه عمل ارتکابی متهم صرفا از حیث مجازات مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع مذکور در ماده 22 همان قانون قرار داده شده است آیا ممنوعیت¬های مندرج در ماده 71 قانون مزبور از حیث تعلیق و تخفیف مجازات شامل مرتکب کالاهای فاسد و مضر به سلامت مردم نیز می¬گردد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون¬های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره¬برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

13

نظریه مشورتی شماره 97-51-15 - مورخ 1397/02/03

1- باتوجه به تعریف داروی قاچاق و قوانین موضوعه (مخصوصا بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا داروی خارجی که دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان بوده و برچسب کد اصالت دارد و نامه رسمی دانشگاه علوم پزشکی آنرا تایید کرده است ولی خریدار داروهای مذکور راکه دارای مجوز بوده مستقیما از داروخانه خریداری نکرده بلکه تلفنی یا از طریق فضای مجازی از تهران خریداری کرده است. آیا این داروها قاچاق محسوب می¬شود؟ آیا تعداد دارو (یک عدد یا هزار عدد) تاثیری در قاچاق بودن یا نبودن دارو دارد؟ 2- بر فرض که دارو قاچاق باشد آیا صرف خرید دارو جرم است و شخصی که فقط دارو را خریداری کرده است (حتی حمل و نگهداری نکرده و قبل از اینکه دارو به وی تحویل شود داروها توقیف شده است) آیا مجرم است و عمل وی منطبق با کدام ماده قانونی است؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-54-2312 - مورخ 1396/12/22

15

نظریه مشورتی شماره 96-51-2099 - مورخ 1396/12/06

با عنایت به ذیل ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می دارد چنانچه کالای مکشوفه مجاز مشروط مثل برنج قابلیت مصرف انسانی نداشته باشد از حیث مجازات مشمول مجازات کالای ممنوع است و آنچه معمول در دادرسی می باشد نیز مجازات معیار تعیین صلاحیت است با توجه به رای وحدت رویه شماره 736/4/9/1393 در صورتی که ارزش کالای مذکور مجاز مشروط غیر قابل مصرف انسانی منطبق بر یکی از بندهای «الف» و «ب» ماده 22 قانون فوق الذکر باشد رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است یا تعزیرات حکومتی و نیز آیا منظور از کالای ممنوع مندرج در رای وحدت رویه صرفا شامل کالای مطلقا ممنوع می شود یا کالای مندرج در بند «ب» ماده 27 مجاز مشروط فاقد مصرف انسانی نیز شامل می شود.

16

نظریه مشورتی شماره 96-51-1010 - مورخ 1396/06/14

17

نظریه مشورتی شماره 1010-51-96 - مورخ 1396/06/14

آیا منظور تبصره یک مذکور صرفا نگهداری فرآورده های آشامیدنی یا غذای یا آرایش یا دارویی خارجی مذکور در ماده است؟ یا عبارت مطلق است ؟ و آیا تبصره کلا به بند ب ماده 27 قانون اشاره دارد یا کل آن؟ که در این صورت با توجه به عبارت صادرات فرآورده های خوراکی. .. نگهداری فرآورده های غذایی داخلی هم با توجه به مطلق عبارت شامل می شود که غیر منطقی است ) آیا عدد هم موثر است مثلا می شود گفت نگهداری سه عدد کرم مرطوب کننده خارجی مشمول این ماده نیست چون تجارتی با آن صورت نمی گیرد؟ آیا نگهداری هشت عدد قرص ترامادول مشمول مجازات این ماده است یا خیر؟

18

نظریه مشورتی شماره 96-54-506 - مورخ 1396/04/04

19

نظریه مشورتی شماره 1873-1/168-95 - مورخ 1395/11/20

با توجه به بند ب ماده27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می¬دارد (در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده¬های خوراکیآشامیدنیآرایشی بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف10 روز به این استعلام پاسخ دهد..)آیا مرجع رسیدگی کننده می¬تواند جهت تسریع در امور استعلام از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به ضابط و مرجع کشف تفویض نماید؟ ودر صورت پاسخ مثبت هزینه های استعلام با کدام مرجع می باشد

20

نظریه مشورتی شماره 1809-51-95 - مورخ 1395/10/22

نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می¬رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.

ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز