در ماده 40 قانون حمایت از خانواده چنانچه شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت استنکاف نماید یا از استرداد طفل امتناع نماید به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود حال سوال این است که 1- آیا مقرره مذکور در مورد ممانعت از ملاقات طفل نیز جاری است یا خیر؟

با توجه به ضرورت تفسیر مضیق در قوانین جزایی اولا؛ نمی توان به استناد ماده 40 قانون حمایت خانواده که ناظر بر ممتنع از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل یا استرداد طفل می باشد فردی را که از ملاقات فرزند ممانعت می کند تا زمان اجرای حکم بازداشت نمود و ضمانت اجرای کیفری در ماده مذکور منصرف از بحث ملاقات فرزند است بلکه ضمانت اجرای آن ماده 54 قانون یاد شده می باشد. ثانیا؛ اگر به هر دلیلی طفل نخواهد پدر یا مادر را ملاقات کند نمی توان این امر را به رفتار طرف مقابل نسبت داد و جرم انگاری کرد؛ زیرا در این فرض ممانعت از ملاقات فرزند محقق نشده است. ثالثا؛ منظور از "هر کس" در ماده 54 قانون حمایت خانواده صرفا والدین طفل نمی باشد بلکه اطلاق دارد و شامل سایر افرادی که در امر ملاقات فرزند یا اجرای حکم حضانت دادگاه ممانعت نموده اند نیز می گردد؛ بنابراین کلمه "هر کس" منحصر به والدین نمی باشد.

ماده 40 قانون حمایت خانواده مربوط به حالتی است که حکم حضانت صادر شده و در رای پیرامون اینکه چه کسی مسیول حضانت است تعیین تکلیف شده است و در عین حال طرف دیگر از اجرای رای دادگاه جلوگیری می کند؛ بحث ملاقات طفل از ماده 40 قانون خروج موضوعی دارد و قانونگذار با علم و اطلاع این موضوع را در ماده 40 بیان نکرده است؛ در ماده 54 قانون حمایت خانواده قانون برای ممانعت از ملاقات ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده و با این وصف فردی که از ملاقات ممانعت می کند را نمی توان به استناد ماده 40 بازداشت نمود؛ در مورد تعالیم فکری نیز باید گفت اثبات این قضیه بسیار دشوار است و بر فرض ثبوت نیز خود طفل راضی به ملاقات با پدر یا مادر خود نمی باشد و طبیعی است که وقتی طفل خردسال با یکی از والدین زندگی می کند رغبت وی به طرف دیگر کمتر می شود و چنانچه به هر دلیلی طفل نخواهد با پدر و مادر خود ملاقات بنماید نمی توان این امر را منتسب به طرف دیگر دانست و او را مشمول ماده 54 و مستوجب مقررات کیفری بدانیم؛ از ماده 23 آیین نامه قانون حمایت خانواده نیز این طور استنباط می گردد که ممکن است اجرای حکم ملاقات به سلامت روانی کودک آسیب بزند که در اینجا هم می توان اجرای حکم دادگاه را به تاخیر انداخت و در اینگونه موارد نمی توانیم جرم انگاری بکنیم؛ در این گروه در مورد کلمه "هر کس" اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای اعتقاد دارند "هر کس" در ماده 54 به صورت مطلق بیان شده و شامل تمام افراد اعم از افرادی که در پرونده حضانت و ملاقات بوده اند و یا اقوام طفل می شود؛ اما تعدادی از همکاران اعتقاد دارند که منظور از کلمه "هر کس" طرفین دعوا و به عبارتی مسیول حضانت یا ملاقات است و اصولا قانونگذار از کلمه "هرکس" استفاده می کند؛ مانند کلمه "هرکس" که در ماده 53 قانون آمده ولی این موضوع صرفا مربوط به طرفین دعوا است و چنانچه به عنوان مثال اقوام طفل از اجرای رای خودداری نمایند مشمول مقررات کیفری ماده 54 نخواهند بود.

در مورد سوال اول بین تمام همکاران اتفاق نظر وجود دارد که مقررات ماده 40 قانون حمایت خانواده صرفا مربوط به بحث حضانت است نه ملاقات طفل؛ درمورد سوال دوم نظر همکاران در اقلیت این است که چنانچه احدی از والدین با القای معنوی و تحت تاثیر قرار دادن طفل مانع از ملاقات طفل گردند از مصادیق فاعل معنوی محسوب می شوند؛ چرا که طفل فاقد قوه تمیز و درک کامل است و مصلحت طفل به صورت کلی ایجاب می کند که هم با پدر و هم با مادر ملاقات کند تا روند شکل گیری شخصیت وی سیر کامل تری به خود بگیرد؛ اما اینکه ممکن است ملاقات طفل با احدی از والدین به مصلحت طفل نباشد بحث دیگری است. به هر تقدیر راه اثباتی هم این است که با مراجعه به واحد مددکاری و تحقیقات نامحسوس چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که احدی از طرفین با سم پاشی و تزریق افکار نادرست به طفل قصد دور کردن طفل از طرف دیگر را داشته باشند می توان این امر را از مصادیق ممانعت از ملاقات تلقی و مشمول ماده 54 دانست. در مورد سوال سوم نیز همانطور که در نظر اکثریت اشاره شد بین همکاران این گروه اختلاف نظر وجود دارد.