در صورت تاریخ
انعقاد قرارداد اجاره و رابطه حقوقی طرفین مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 باشد با توجه به این که در داروخانه علاوه بر شرط مسیولیت فنی دکتر داروساز داروهای مجاز خرید و فروش می شود لذا به اعتبار عمل و داد و ستدی که انجام می شود موضوع از شمول
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی راجع به محل مطب پزشکان خارج بوده تابع قانون مذکور است. چنان چه
قرارداد اجاره و رابطه حقوقی طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد موضوع تابع
قرارداد طرفین و قانون اخیرالذکر بوده و در صورتی که به هنگام
قرارداد وجهی بابت
حق کسب و پیشه یا
سرقفلی پرداخت شده باشد به هنگام تخلیه حق مذکور به نرخ عادله روز باید به مستاجر پرداخت شود. لذا نظر اقلیت تایید می شود.