نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/10/01

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع:
عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تایید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده

پرسش:
الف: آیا دادگـاه پـس از تاییـد مزایـده (ماده 143 قانـون اجـرای احکام مدنـی) و اطلاع از وقوع اشتبـاه در مزایـده می توانـد از ایـن تصمیم عدول کند؟ب: چنان چه پس از تایید صحت مزایده سند انتقـال تنظیم شده باشد (به نام محکوم له یا شخص ثالث) آیا دادگاه می تواند ضمن عدول از تصمیم سند را نیز ابطال نماید؟ج: آیا اقامه دعوای مستقل مبنی بر ابطال مزایده و سند پس از مدت یک هفته مذکور در ماده 142 اجرای احکام مدنی و تایید مزایده و تنظیم سند رسمی به نام برنده مزایده قابل استماع و پذیرش است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: همان گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادر می شود قطعی است. لذا الغا یا عدول از آن موجه نبوده فاقد مجوز قانونی است. از آن جایی که دادگاه باید با نظارت کامل در جریان اجرای حکم پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار بدهد دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار در واقع به جای حکم تملیک است و به همین اعتبار قطعی شناخته شده است. اگر قرار باشد تصمیمات قطعی مراجع قضایی هر آن دستخوش عدول و الغا شود این امر علاوه بر این که نظم رسیدگی را مختل می سازد موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث (خریدار) خواهد بود. بنابراین پاسخ سوال اول صایب به نظر نمی رسد ولیکن پاسخ های سوالات دوم و سوم از حیث نتیجه صحیح بوده تایید می شود. با تنظیم سند انتقال اجرایی هرگونه ادعایی باید به طرفیت اطراف سند انتقال اجرایی مطرح شود.

نظر اکثریت:
مادام که تصمیم بر تنفیذ صحت مزایده به تنظیم سند نینجامیده با توجه به این که تصمیم بر تنفیذ مزایده از جمله تصمیمات اداری است نه قضایی لذا قابل عدول است و دادگاه می¬تواند از آن عدول کند و لفظ «قطعی» مندرج در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی به معنای قابلیت اعتراض به این تصمیم است نه این که بخواهد این تصمیم را مشمول قاعده فراغ دادرس قرار دهد لذا قابل عدول است.

نظر اقلیت:
*

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

مشاهده ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM