نشست قضایی شماره 1399-7371

نشست قضایی شماره 1399-7371

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7371


کد نشست:
1399-7371

تاریخ برگزاری:
1398/08/22

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر ورامین

موضوع:
دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی

پرسش:
با توجه به مطروح بودن پرونده قضایی در خصوص کشف تعدادی شکلات با طعم الکل و اعلام جرم صورت گرفته در این خصوص همکاران محترم ضمن مشارکت در بحث مطروحه مستدلا و مستندا نسبت به سوالات ذیل بذل عنایت نموده و پاسخ مقتضی فرمایید:

نظر هیئت عالی:
الف - با لحاظ مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قاچاق محسوب شدن کالای مذکور در فرض پرسش نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین مورد تایید است. ضمنا در صورتی که کالای موضوع پرسش تولید داخل باشد موضوع براساس بند 5 ماده یک و ماده دو قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب 1364 جرم محسوب می گردد.

نظر اکثریت:
در خصوص قسمت بند الف سوال مطروحه همکاران محترم قضایی به اتفاق معتقد بودند با توجه به حرمت ساخت و تولید مشروبات الکلی در بلاد اسلامی و استنباط این امر که چنین شکلات های الکلی موضوع سوال مطروحه از جمله کالاهای ممنوع می باشد که ورود آن ها به کشور ممنوع و غیرقانونی می باشد لذا پس از استعلام از آزمایشگاه پزشکی قانونی و تایید وجود الکل در شکلات های مزبور موضوع دایر مدار کالای ممنوع بوده که با حاکمیت قانون قاچاق کالا و ارز 1392 با بزه مطروحه رفتار می گردد و کاملا واضح است که شرط سنجش لیتر و میزان الکل موجود در شکلات ملاک عمل نمی باشد چراکه قانونگذار هم در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره داشته که مصرف مسکرات اعم از اینکه کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که از مسکر بودن خارج نشود واجد مسیولیت کیفری است.

نظر اقلیت:
همکاران محترم ضمن اعتقاد مشترک نسبت به بند الف سوال که اتفاق نظر داشتند در خصوص قسمت ب سوال مطروحه بیان داشتند با توجه به ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز 1392 و اشاره صریح مبنی بر اینکه کشف کالا ممنوع در هر یک از نقاط مبادی داخلی رفتار مادی قاچاق تلقی می گردد و همچنین رای وحدت رویه 736 دیوانعالی کشور و امعان نظر به ماده 44 از قانون فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه انقلاب می باشد و تفسیرهای متعدد رفتار مجرمانه یک ماده از یک قانون جهت رسیدگی در محاکم متعدد از رفتارهای غیر حکیمانه می باشد در حالی که قانونگذار حکیم است و چنین قصدی را تصویب و بیان یک حکم مد نظر نداشته است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 27ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست: الف ـ قاچاق مواد و فرآورده های دارویی فرآورده های زیستی (بیولوژیک) مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این قانون می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) ب ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه کالای تقلبی فاسد تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. تبصره 1ـ ساخت حمل نگهداری عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ آئین نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی صنعت معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

مشاهده ماده 264 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM