منظور از عبارت کنترل حساب بانکی همانطور که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/94/1393 به تاریخ 94/6/3 بیان داشته است شامل اقداماتی نظیر بررسی وجوه برداشت یا واریز شده به حساب بانکی و تاریخ و فرد یا افرادی که واریزکننده بوده و نهایتا موجودی حساب بانکی میباشد اگرچه ممکن است گفته شود با توجه به اینکه محل اقامت و شماره تلفن ثابت و همراه افراد جزء اطلاعات شخصی آنها محسوب می شود در راستای محفوظ ماندن و صیانت از هرگونه دست یابی غیرمجاز به این اطلاعات و اینکه هدف قانونگذار از تصویب این ماده جلوگیری از دست یابی غیرمجاز به اطلاعات خص
وصی افراد می باشد چرا که در ماده فوق عبارت «ضرورت» قید شده است و این طور نیست که مقام قضایی در پرونده ای حتی اگر ضرورت نداشته باشد حساب بانکی افراد را کنترل کند؛ فلذا با توجه به هدف و قصد قانونگذار که در پی مصون ماندن اطلاعات و حساب بانکی افراد است شاید بتوان گفت که دست یابی به محل اقامت و تلفن افراد نیز منوط به تایید رییس حوزه قضایی است لیکن با توجه به مفهوم عبارت کنترل عقیده اکثریت این است که دست یابی به محل اقامت و شماره تلفن افراد نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.