نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/02/11

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نور

موضوع:
تکلیف ید فروشنده با وجود شرط تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن

پرسش:
تکلیف ید شخصی که صاحب ملکی بوده و آن را فروخته و در ضمن عقد بیع شرط کرده است که تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن صورت خواهد گرفت چیست؟ به عبارت دیگر اگر در اثنای فروش ملک و تحویل آن به خریدار به تصور این که تتمه ثمن با چک مدت دار پرداخت خواهد شد به واگذارکردن ملک موصوف تحت عنوان اجاره مبادرت نماید آیا مرتکب بزه شده است؟

نظر هیئت عالی:
علی الاصول چگونگی ادامه تصرفات بایع نسبت به مبیع تا زمان تحقق شرایط ضمن عقد و وصول باقی مانده ثمن معامله تابع مفاد قرارداد و توافق و شرایطی است که فی مابین متعاملین در هنگام معامله مقرر گردیده و مستنبط از مقررات مواد 377 و 387 قانون مدنی این است که تصرفات فروشنده نسبت به مال مورد معامله تا زمان تسلیم آن به خریدار امانی محسوب می شود و در صورت تعدی و تفریط فروشنده ضامن خواهد بود. به این ترتیب چنان چه از شرایط و مفاد قرارداد که منشا حقوقی دارد استنباط گردد که معامله واقع گردیده و از آثار بیع صحیح تسلیم مبیع می باشد یا این که فروشنده در موعد معینی تعهد به تحویل مبیع نموده است دادن اجاره مبیع موجه نبوده و صحیح نیست و از این جهت نظر اکثریت تایید می شود. راجع به جرم بودن یا نبودن آن نیز باید به عنصر معنوی تشکیل دهنده بزه توجه شود.

نظر اکثریت:
به مجرد عقد بیع مبیع به خریدار (مشتری) منتقل می شود. بنابراین نمایات حاصل از مبیع در فاصله عقد تا تحویل به تبعیت از اصل مبیع در مالکیت خریدار می باشد. لذا ید شخص بایع (در فرض سوال) امانی بوده و امین نسبت به مال مورد امانت مسیولیت ندارد مگر این که تعدی و تفریط نماید و فروشنده (امین) ضامن زیان های ناشی از تقصیر خویش است. این مسیولیت نیز ریشه قراردادی ندارد و تابع قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است و چون بایع با توجه به تاریخ و سررسید چک بابت ثمن در فاصله وقوع عقد بیع و تحویل مبیع منافع مبیع را که در قالب عقد اجاره به شخص ثالث انتقال داده است مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر (منافع) گردیده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 کمیسیون قوانین عدلیه ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل مجازات است. مواد استنادی مواد 362 363 و 370 قانون مدنی می باشد.

نظر اقلیت:
گروه اول: چون عقد فی مابین طرفین متزلزل و مشروط است و طرفین به این اعتقاد که مبیع تا تادیه ثمن در اختیار و تصرف بایع (فروشنده) باشد و نامبرده می¬تواند از مبیع تصرف و استیفای منافع نماید و با اجاره مبیع به ثالث چون تا زمان تحویل مبیع مالکیت از آن بایع خواهد بود و نامبرده مرتکب هیچ گونه بزهی نگردیده است موضوع فاقد وصف جزایی می باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مشاهده ماده 377 قانون مدنی

ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

مشاهده ماده 387 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه ی آن عین را خواهد داشت.

مشاهده ماده 363 قانون مدنی

ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

مشاهده ماده 370 قانون مدنی

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM