نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/05/05

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع:
وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیـین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیست

پرسش:
دعوای اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافـی موضـوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در دادگاه مطرح است. اداره منـابع طبیعی که خوانده پرونده است ادعا می کند که برای اراضی موضوع رای قاضـی کمیسـیونسند رسمی مالکیت صادر شده است. آیا دادگاه می تواند با وجود سند رسـمی بـه اعتـراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز انطباق سند رسمی بـر رای قاضـی کمیسـیون مالکیـت اداره خوانده محرز است و دادگاه حق رسیدگی ندارد؟

نظر هیئت عالی:
ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ناظر به آن قسـم اراضی است که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتـع کشـور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن ملی اعلام شده است که چه بسا با اجرای ماده 56

نظر اتفاقی:
صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نیست. مبنای صـدور سـند مالکیـت رای قاضی کمیسیون بوده است که در صـورت ابطـال آن رای سـند مالکیـت نیـز ارزش و اعتبـار نخواهد داشت. اگر صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شود راهی برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. باید رای قاضی کمیسیون باطل شود تا ابطـال سـند مالکیـت ممکـن شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM