نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/05/18

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سنندج

موضوع:
فروش سرقفلی توسط وکیلی که وکالتش صرفا در اجاره نافذ بوده

پرسش:
اگر مالک مغازه¬ای به کسی وکالت ثبتی بدهد تا مغازه او را اجاره دهد و وکیل مغازه را اجاره دهد لیکن در اجاره نامه ثبتی قید شود که مبلغی به عنوان سرقفلی به وکیل پرداخت شده است (یعنی سرقفلی هم فروخته شده) و وکیل هم منکر دریافت آن شود و البته هویت معتمدین وکیل که در دفترخانه حاضر شده¬اند نیز کاملا مشخص نیست حال وضعیت عقد نسبت به اصیل در خصوص سرقفلی که منکر اجازه فروش سرقفلی بوده و وکالت نامه رسمی هم در خصوص سرقفلی ساکت است و در آن فقط به مطلق «اجاره» اشاره شده چگونه است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: وکالت در دادن اجاره وکالت در فروش سرقفلی نیست. همچنین در تعیین لوازم و مقدمات وکالت باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از مصادیق آن و تجاوز از حدود اختیارات وکیل باشد پرهیز کرد. بنابراین با التفات به ملاک ماده 665 قانون مدنی و مواد 663 و 671 همان قانون پرداخت و دریافت سرقفلی در اجاره نامه خارج از حدود اختیارات وکیل بوده و فضولی می باشد.

نظر اکثریت:
عقد وکالت عقدی اذنی است و وکیل در محدوده عقد می¬تواند اقدام کند و تعهدات وکیل خارج و مازاد بر حدود اختیارات تفویضی در وکالت هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند و مشمول تعهدات و معاملات فضولی است. در فرض مسیله چون وکیل فقط حق اجاره دادن مغازه را داشته و اذن در فروش سرقفلی به او تفویض نشده است فروش سرقفلی خارج از حدود اذن بوده و معامله نسبت به آن فضولی می باشد و در صورت عدم تنفیذ آن (چه عملا چه تصریحا) معامله باطل است. فروش سرقفلی تعهدات سنگینی بر مالک می¬گذارد و حقوقی برای مستاجر ایجاد می¬کند و عرف این دو را از هم جدا می¬داند.

نظر اقلیت:
با توجه به عرف حاکم فروش سرقفلی با وکالت برای اجاره ملازمه دارد و اصل صحت و اصالت لزوم عقود ایجاب می¬کند که عقد صحیح است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 665 - وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه ی قطعی دلالت بر آن کند.

مشاهده ماده 665 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM