طبق مواد 571 و 575
قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه و همه شرکا در آن دارای حق و حقوق و به نسبت سرمایه مالک هستند و در ماده 580 همین قانون نیز ذکر شده اگر بین شرکا شرط شده که یکی از آنها بدون اجازه دیگری حق هیچ¬گونه اقدامی ندارد و چنان چه برخلاف
قرارداد عملی انجام دهد در مقابل دیگر شرکا ضامن است؛ مگر این که اذن داشته باشد. در فرض سوال هم چون شرکا به همدیگر اجازه معامله نداده¬اند فرد سوم می¬تواند نسبت به سهم خود حقوقش را مطالبه کند و چون معامله¬ای که شرکای وی انجام داده¬اند فضولی بوده مستندا به مواد فوق¬الذکر و ماده 581 همان قانون پس از مشخص کردن سهم نفر سوم شرکا به پرداخت حق¬الشرکه در حق وی محکوم می¬شوند.