نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/02/13

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
تاثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت

پرسش:
در فرض فوت شاکی خصوصی و متهم (مقصر) در پرونده کیفری و در مورد جرایم مستوجب دیه و صدور قرار موقوفی تعقیب پاسخ فرمایید آیا با توجه به حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 20 قانون مذکور در مورد تعیین تکلیف دادگاه کیفری نسبت به دیات و ضرر و زیان شاکی خصوصی رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ در فرض طرح دادخواست حقوقی تکلیف دادگاه حقوقی در این مورد چیست؟ آیا دادگاه حقوقی اساسا صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در فرض صلاحیت چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی:
عبارت نسخ رای وحدت رویه اصطلاح صحیحی نیست؛ زیرا رای وحدت رویه تقنین جدید نیست در زمان خود با توجه به اختلاف استنباط در محاکم از قانون کشف نظر مقنن تلقی می شود؛ نتیجتا با توجه به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف موضوع مشخص شده و صدور قرار موقوفی تعقیب مانع طرح پرونده از حیث استیفاء دیه نیست در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم حکم موضوع در ماده 20 قانون اشعاری آمده است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه اولا عمومات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام مواردی است که قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد و تبصره ماده 85 قانون مارالاشاره نیز بر موضوع تصریح دارد و از طرفی وفق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی نیز بر فرض عدم دسترسی به متهم به واسطه فوت اشعار دارد که دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت خواهد شد و این خود مویدی بر موضوع است؛ ثانیا: در صورت فوت شاکی در پرونده کیفری وراث او می توانند شکایت را تعقیب نمایند و در فرض فوت متهم نیز رسیدگی هرچند موقوف می گردد اما به ترتیب فوق و وجود نصوص قانونی تکلیف رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع دیات وجود دارد و نظریات شماره2171/94/7 و2877/94/7 و 930/95/7 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است؛ لذا دادگاه کیفری صالح به رسیدگی می باشد و لیکن با توجه به مواد 14 و 16 قانون مذکور در صورت طرح دعوی در محکمه حقوقی دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و باید با بررسی ادله موجود اظهار نظر مقتضی نماید و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نیست و در نتیجه رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور با وضع قواعد و مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و لغو گردیده است.

نظر ابرازی:
اولا فرض رای وحدت رویه ناظر به مواردی است که شاکی و متهم فوت نموده و پرونده کیفری تا کنون به جریان نیفتاده است؛ ثانیا دیات در صورت حیات متهم به عنوان کیفری جانی تلقی می شود و در فرض فوت او حقی است مالی که باید از محل ماترک متوفی استیفا گردد و در فرایند استیفا این مهم با حقوق سایر ورثه متهم تلاقی پیدا می کند و به عبارت بهتر هیچ یک از ورثه متهم نسبت به شاکی خصوصی یا ورثه شاکی خصوصی مسیولیت شخصی ندارند و بحث کیفر و بحث جانی که محور رسیدگی کیفری است منتفی می گردد و در فرایند رسیدگی حقوق وراث و صاحبان امتیاز و حق و دیگر طلبکاران متهم متوفی نیز در نظر گرفته می شود و دادرسی مدنی و حقوقی را اقتضاء دارد؛ ثالثا: اصل شخصی بودن مجازات ها مانع از آن می شود که وراث در محکمه کیفری با قواعد دادرسی کیفری مورد محاکمه قرار گیرند و متهم واقع شدن و طرف اتهام قرار گرفتن قایم مقام پذیر نیست؛ لذا با عقیده به بقاء رای وحدت رویه محکمه حقوقی صالح به رسیدگی است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 20 ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود دادگاه کیفری مکلف است در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

مشاهده ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 ـ در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 474 قانون مجازات اسلامی

ماده 475 ـ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 475 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM