1

نظریه مشورتی شماره 99-168-1088 ک - مورخ 1399/09/19

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

2

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2131 - مورخ 1396/12/23

چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرمایید: 1-تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازات های شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفا از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. 2-آیا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 شامل موضوع معنونه می گردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رای چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکوم به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفا صندوق تامین خسارت های بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-650 ک - مورخ 1400/06/23

شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر رای صادره از دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگری با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوی در مورد موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در خصوص موضوع اظهار فرمایید. 1-با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوی در خصوص موضوع و صدور حکم قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-711 ک - مورخ 1400/12/21

در پرونده ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح می نماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس می گردد و در گواهی مجدد اعلام می شود که شکستگی به نحو مطلوب التیام یافته است پس از رسیدگی قضایی در دادسرا و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم کیفر خواست صادر می گردد و در دادگاه نیز متهم محکوم می گردد و پرونده جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال می گردد در حین اجرای حکم شاکی پس از طی جلسات فیزیوتراپی بر روی دست و انگشت خود متوجه ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت دست خود می شود و مجددا شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح می کند که در گواهی پزشکی قانونی نیز این دعا که انگشت دست ایشان دچار محدودیت حرکتی شده است تایید می گردد حال با توجه به مقدمه معنونه آیا مرجعی که شکایت دوم در ان مطرح شده است می بایست مجددا به شکایت رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی می باشد آیا می توان شاکی را جهت دریافت مازاد دیه به مراجع حقوقی ارشاد و برای شکایت کیفری ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود آیا موضوع از موارد اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1587-1/168-96 - مورخ 1396/09/11

در پرونده های تصادف که تصادف محرز لیکن متهم ناشناس می باشد آیا دادسرا در راستای ماده ی 104 قانون آئین دادرسی مصوب4/12/92 دو سال تکلیف بر تعقیب و شناسایی متهم است و سپس پرونده را در راستای ماده ی 85 قانون آئین دادرسی مصوب4/12/92 به نظر دادستان جهت تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را می نماید یا حتما باید متهم شناسایی جلب به دادرسی و سپس اقدام گردد و یا پس از چند ماه قبل از دوسال می تواند چنین تقاضایی را دادستان از دادگاه نماید در صورتی که دادستان نتواند چنین تقاضایی را قبل از دو سال بدهد در چه قالبی پرونده باید مختومه و به دادگاه ارسال گردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به منزله ی عدم احراز وقوع بزه است و پرداخت دیه از بیت المال معنا ندارد.

6

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-712 - مورخ 1395/02/26

7

نظریه مشورتی شماره 1400-168-704 ک - مورخ 1400/07/03

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

8

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1086 - مورخ 1395/07/11

9

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1868 ک - مورخ 1399/02/06

با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقبا این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف: اولا: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد. ثانیا: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد. ثالثا: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است. رابعا: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد. حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید: 1-از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تامین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تامین چه خواهد شد آیا بقاء تامین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تامین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟ 2-آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفا جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1959 ک - مورخ 1399/12/23

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

11

نظریه مشورتی شماره 1006-25-95 - مورخ 1395/07/05

اولا: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیا: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری نیز می تواند تحقیق و بررسی شود ثالثا: بر فرض ثبوت عدم تمکن مالی عاقله و مرتکب آیا باید پرونده به صورت مستقیم در راستای ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیم توسط اجرای احکام به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا حکم بر محکومیت بیت المال دهد یا با دستور مستقیم توسط اجرای احکام به مسئولین مربوطه دیه از بیت المال پرداخت می گردد و یا پرونده موجود در اجرای احکام مختومه و محکوم له پرونده حقوقی یا کیفری جدید جهت محکومیت بیت المال تشکیل دهد؟

12

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1107 ک - مورخ 1400/10/15

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساسا پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).

13

نظریه مشورتی شماره 99-168-1803 ک - مورخ 1399/12/10

به موجب رای رویه شماره 790 مورخ 1399/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده است در جنایت علیه اشخاص که وقوع جرم محرز بوده ولی مرتکب شناسایی نشود می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود و از طرفی حسب مفاد ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت که متهم شناسایی نمی شود می بایست تحقیقات حداقل به مدت دو سال ادامه یابد آیا رعایت این دو سال در جرایمی که مجازات آن صرفا پرداخت دیه یا حتی علاوه بر دیه مشمول حبس و. .. نیز می باشد ضرورت دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بعد از حلول دو سال و عدم حصول نتیجه آیا پرونده فقط با دستور اداری ارسال می شود یا مستلزم صدور قرار است؟

14

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-666 - مورخ 1395/07/04

15

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-63 ک - مورخ 1400/03/25

حسب رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده دیه بر عهده بیت المال است. سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می شود آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه فوق¬الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟

16

نظریه مشورتی شماره 98-187/3-1906 ک - مورخ 1399/02/07

با توجه به ماده 469 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه: نخست آیا این شرایط می بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چنان چه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود محکومیت مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در دادگاه را دارد؟ دوم آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله آیا باید بیت المال را محکوم کرد؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-168-483ک - مورخ 1399/05/07

با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست صندوق تامین خسارت های بدنی شرکت بیمه و به موازات بیت المال. .. وجود دارند اولا منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می شود؟ ثانیا آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟

18

نظریه مشورتی شماره 1086-1/168-95 - مورخ 1395/07/11

احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رای صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده. .و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتا بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

19

نظریه مشورتی شماره 99-168-903 ک - مورخ 1399/07/19

در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیت المال پرداخت شود: 1- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟ 2- چه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردی به عنوان نماینده بیت المال دعوت می شود؟ 3- طبق تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از رای دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند «ب» ماده 427 از قانون یادشده است یا شامل مطلق آرای دادگاه می باشد؟ 4-آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردی را دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ تشریفات آن چیست؟

20

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-697 - مورخ 1395/05/27

21

نظریه مشورتی شماره 1400-168-322 ک - مورخ 1400/03/31

در خصوص پرونده هایی که در دادسرا با قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می شوند ولی در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ارسال می شوند ظاهر ماده 274 قانون مذکور می رساند که دادگاه در صورت اعتراض شاکی می تواند به بررسی قرار منع یا موقوفی تعقیب بپردازد. در صورتی که قرار منع یا موقوفی تعقیب مورد اعتراض شاکی قرار نگیرد آیا دادگاه می تواند بدون اعتراض به بررسی قرارهای مذکور بپردازد و اعلام نقص و تقاضای تکمیل تحقیقات کند؟ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مختلفی صلاحیت تکمیلی برای دادگاه کیفری ایجاد نموده تا بتوانند به امر دارای ماهیت حقوقی رسیدگی کنند. یکی از این موارد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری است. در مواردی که پرونده در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می شود و دادگاه کیفری در مقام دادگاه حقوقی به موضوع رسیدگی می کند آیا تبعیت دادسرا از دادگاه موضوعیت دارد؟ و به عبارت دیگر آیا تقاضای تکمیل تحقیقات دادسرا از سوی دادگاه وجاهت قانونی دارد؟

22

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1206 ک - مورخ 1399/09/04

1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفا پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود. 2-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

23

نظریه مشورتی شماره 99-168-934 ک - مورخ 1399/07/06

شخصی در سال 1395 با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می رسد علی رغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده 104 ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راستای ماده 487 ق.م.ا تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را دارند با توجه به ماده 85 ق.آ.د.ک در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می بایست رای نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می گردد؟

24

نظریه مشورتی شماره 99-229-368 ک - مورخ 1399/05/05

در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیت المال را کرده اند بازپرس در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقا قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می تواند تحقیقات مقدماتی بویژه راجع به مظنون سابق الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟

25

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-28 ح - مورخ 1399/02/22

در برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است فاقد گواهی نامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به این که اولا مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت المال نمی باشد ثانیا بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان دیده نیست. ثالثا بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می دارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده ای است که خود مقصر و زیان دیده و در حین حال فاقد گواهی نامه مجاز است نتیجه آن که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره ای به لزوم دارا بودن گواهی نامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس اولا آیا بیمه گر موظف به پرداخت دیه به زیان دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟

26

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1963 ک - مورخ 1399/02/21

الف- 1- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای «الف» می شود. پزشکی قانونی اعلام می کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می شود؟ 2- چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است دیه به عهده چه کسی است؟ 3- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟ ب- با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود.

27

نظریه مشورتی شماره ک4891-01/61-89 - مورخ 1398/12/19

مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...» چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می کند آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

28

نظریه مشورتی شماره ک 6491-861-89 - مورخ 1398/12/10

در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی که وقوع بزه محرز بوده و مرتکب ناشناس می باشد آیا پس از تحقیق نسبت به شناسایی مرتکب و عدم خصوص نتنیجه دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ آیا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر؟ تصمیم صحیح در دادسرا چه قرا نهایی می باشد./ع

29

نظریه مشورتی شماره ک 4911-861-89 - مورخ 1398/11/23

طبق بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رای نقض می شود و رای مقتضی صادر می گردد هر چند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد خواهشمند است در این رابطه به فروض ذیل پاسخ دهید: 1-آیا این بند استثنائی بر مفاد ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم نیاز به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه است؟ 2-آیا بند ت ماده 450 نیز به همین ترتیب است بدون نیاز به تجدیدنظر خواهی و اگر پاسخ منفی باشد جا سوال است که چه تفاوت ماهوی بین بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ 3-آیا مفاد تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبتنی بر همین امر است به عبارت دیگر چنانچه دادگاه تجدیدنظر عدم رعایت تشریفات دادرسی را به درجه ای از اهمیت بداند که موجب بی اعتباری رای شود آیا می تواند نسبت به کسانی که تجدیدنظرخواهی نکرده اند نیز رای را بی اعتبار اعلام کند البته با اعتراض برخی افراد مسئله در تجدیدنظر مطرح شده است؟ 4-در جریان بزه قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مقصر فوت می کند و پرونده در راستای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین داردسی کیفری به دادگاه کیفری دو ارسال می شود و دادگاه به جای محکوم کردن ورثه راننده متوفی شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه صدمات و قتل غیر عمدی می کند با اعتراض یکی از مصدومین پرونده در مرجع تجددینظر مطرح می شود چنانچه دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت دیه در پرونده کیفری بدون رعایت تشریفات دادرسی بدون محکوم کردن ورثه راننده متوفی و... موجب بی اعتباری رای است آیا می تواند رای را نسبت به سایر مصدومین و اولیاءدم مقتول ناشی از تصادف که تجدیدنظرخواهی نکرده اند و البته شرکت بیمه هم اعتراضی ندارد بی اعتبار کند؟ بر خلاف ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری و آیا اساسا تصمیم دادگاه کیفری دو به شرح مذکور مشمول عدم رعایت تشریفات دادرسی به حدی که موجب بی اعتباری رای گردد می شود./ع

30

نظریه مشورتی شماره ک 3431-1/681-89 - مورخ 1398/10/15

احتراما با توجه به مواد 463-467-468-469-470 از قانون مجازات اسلامی طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه گردیده حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم بالغ و رشید و متمکن می باشد حال سوال این است که اولا مطابق قواعد عمومی مسئوولیت خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد یا همان گونه که در دادنامه آمده بایستی عاقله دیه را بپردازد و حکم نسبت به وی اجرا می شود ثانیا چنانچه عاقله دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم کرده باشد صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن خود طفل آیا دعوی مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر.

31

نظریه مشورتی شماره 98-168-1201 ک - مورخ 1398/08/12

به استحضار عالی می رساند در برخی از پرونده های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متواری انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده مقصر نمی گردد نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پرونده ای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواری شناخته نشود پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال گردد لازم به ذکر است به موجب تبصره 1 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3 همان ماده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است بنابراین پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگری لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفری ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواری یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

32

نظریه مشورتی شماره 98-25-988 ک - مورخ 1398/07/07

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

33

نظریه مشورتی شماره 97-168-3164 - مورخ 1398/06/16

34

نظریه مشورتی شماره 98-168-190 ک - مورخ 1398/03/05

1-همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می باشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟ 2-با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.

35

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1458 - مورخ 1398/02/02

36

نظریه مشورتی شماره 97-168-2994 - مورخ 1397/11/29

37

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1662 - مورخ 1397/09/14

احتراما آیا حکم مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و تبصره آن در مورد قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 همان قانون نیز حاکم می باشد یا خیر؟

38

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1419 - مورخ 1397/06/22

39

نظریه مشورتی شماره 1419-1/168-96 - مورخ 1397/06/12

احتراما در پرونده ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و به علت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت المال مطرح نموده اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد. 1-در خصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای دم در اخذ دیه از بیت المال محفوظ است یا خیر؟ 2-در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای دم در گرفتن دیه از بیت المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟ 3-درخواست دیه اولیای دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟ 4-نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمی کنند و عنوان می نمایند حتما باید به همراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 85 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان می باشد یا خیر.

40

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1406 - مورخ 1397/04/01

41

نظریه مشورتی شماره 97-168-407 - مورخ 1397/03/08

در پرونده¬ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده¬اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را بعنوان قاتل معرفی کرده¬اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و بعلت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده¬اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده¬اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت¬المال مطرح نموده¬اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد. 1- درخصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده¬اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای¬دم در اخذ دیه از بیت¬المال محفوظ است یا خیر؟ 2- در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای¬دم در گرفتن دیه از بیت¬المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟ 3- درخواست دیه اولیای¬دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟ 4- نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمیکنند و عنوان مینمایند حتما باید بهمراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 58 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان میباشد یا خیر؟ خواهشمند است در این مورد راهنمایی کامل مبذول شود.

42

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1994ک - مورخ 1397/02/24

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟ 2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ 3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا دادگاه کیفری 1 ( با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفا درخواست دیه از بیت المال شده است؟

43

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1994 - مورخ 1397/02/24

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟ 2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ 3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا دادگاه کیفری 1 ( با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفا درخواست دیه از بیت المال شده است؟

44

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-2075 - مورخ 1396/12/14

در صورتی که در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی راننده مقصر فوت نماید با توجه به تبصره 3 ماده 32 و نیز ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 که پرداخت دیه را منوط به قطعی شدن میزان خسارت و قطعیت حکم دادگاه بیان کرده است و با توجه به ماده 20 و تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا در این صورت بایستی طبق رویه سابق پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه و مصدومین علیه ورثه راننده مقصر دادخواست مطالبه دیه دهند؟ که در این صورت مصدومین بایستی به محل اقامت ورثه راننده مقصر رفته و دادخواست ارائه دهند که گاها دارای خطرات دیگری هم می باشد و یا اینکه با توجه به قوانین و مقررات موجود می شود بدون دادخواست حقوقی بیمه را با حکم یا دستور قضایی الزام به پرداخت دیه مصدومین نمود؟

45

نظریه مشورتی شماره 1513-1/168-96 - مورخ 1396/12/07

احتراما با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است به وی اخطار می شود که برای دفاع از خود حضور یابد و با توجه به اینکه مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامی عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد آیا در جنایت های کمتر از موضحه باید نابالغ مجنون را بدون دعوت از عاقله محکوم به پرداخت دیه نمود؟ با توجه به اینکه مقدمه و لازمه محکومیت تفهیم اتهام به متهم و مرتکب جرم می باشد آیا تفهیم اتهام به نابالغ و مجنون امکان پذیر است.

46

نظریه مشورتی شماره 1391-1/168-95 - مورخ 1396/10/18

در پرونده¬ای خانمی بر اثر وقوع تصادف فوت نموده است در دادسرا از ورثه شامل وی پدر و مادر جهت استماع شکایت دعوت گردید لیکن فقط مادر در دادسرا حاضر و شکایت خویش را بیان نمود و پدر متوفی با وصف ابلاغ اخطاریه در دادسرا حضور نیافت و لایحه¬ای ارسال نکرده است دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر لیکن دادگاه کیفری2 با این استدلال چون پدر متوفی شکایتی مطرح نکرده است در خصوص قدرالسهم پدر متوفی حکم به پرداخت دیه صادر ننمود و فقط حکم به پرداخت دیه در حق مادر متوفی توسط مقصر و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی جرم صادر و حکم صادره قطعیت یافته است با عنایت به شرح مذکور در صورت شکایت جدید پدر متوفی علیه راننده مقصر دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از حیث جنبه خصوصی جرم آیا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا اینکه دادسرا از حیث جنبه خصوصی می تواند اقدام به تحقیق و تعقیب راننده مقصر نماید.

47

نظریه مشورتی شماره 1750-1/186-96 - مورخ 1396/09/26

در یک پرونده عاقله طفلی به دیه محکوم شده است مالی از عاقله پیدا نشده است آیا می توان عاقله را به خاطر دیه طفل تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به بازداشت کرد یا نمی توان عاقله را بازداشت کرد.

48

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1587 - مورخ 1396/09/11

49

نظریه مشورتی شماره 1461-1/168-95 - مورخ 1396/07/23

چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬ المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تامین خسارت¬های بدنی موضوع ماده21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع

50

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-949 - مورخ 1396/07/22

51

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-924 - مورخ 1396/06/08

52

نظریه مشورتی شماره 715-1/186-96 - مورخ 1396/06/08

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد. س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می باشد در صورتی که اصلا متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر.

53

نظریه مشورتی شماره 718-1/186-96 - مورخ 1396/05/11

در خصوص مفاد ماده 487 قانون مجازات اسلامی: 1-آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه می باشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟ 2-آیا پرداخت دیه از بیت المال در این ماده مستلزم به صدور حکم به پرداخت از بیت المال می باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم پیرامون این موضوع باشد دادگاه صالح دادگاه کیفری دو می باشد یا کیفری؟ 4-چه مدتی از زمان وقوع قتل باید سپری شود تا بتوان مفاد این ماده را اجرا نمود.

54

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-125 - مورخ 1396/04/07

چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده آیا دادستان می تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید؟ آیا چنین موردی از موارد دیه از بیت المال می باشد؟

55

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-387 - مورخ 1396/03/30

56

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-783 - مورخ 1396/03/30

نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف می¬گردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهی نامه فارغ از دیه ای که باید به مصدوم پرداخت شود حسب محازات قانونی از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می شود که با گذشت پنج سال از تاریخ وقوع بزه یا آخرین اقدام تعقیبی تعقیب متهم موقوف می گردد حال با توجه به موضوع فوق سوالات ذیل مطرح می گردد که : اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد ماده14 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه جزء مجازات ها محسوب می گردد آیادر خصوص جرایم دو جنبه ای منجر به دیه مانند بزه فوق قواعد مرور زمان جاری می باشد یا خیر؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا باید حسب مفاد ماده113 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که از عبارت دعوی استفاده نموده است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی ارشاد به طرح دعوی در مراجع حقوقی غیر کیفری گردد یا اینکه حسب مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 باید پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال گردد.

57

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-715 - مورخ 1396/03/27

در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جنبه خصوصی با توجه به شکایت شکات را تشریح بفرمایید آیا تقدیم دادخواست حقوقی علیه ورثه مقصر متوفی لازم است یا صرف دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه مشابه آنچه که در خصوص پرداخت دیه از بیت المال و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صورت می گیرد کافی است در این فرض آیا می بایست شرکت بیمه مربوطه را دعوت و محکوم نمود یا ترتیب دیگری می بایست اتخاذ کرد.

58

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-314 - مورخ 1396/02/30

59

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-413 - مورخ 1396/02/30

دریک تصادف راننده ماشین و سرنشین فوت کرده¬اند و افسر کاردان فنی راننده را مقصر اعلام کرده است و در خصوص جنبه عمومی برای راننده مقصر دادسرا قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت کرده است و دادستان محترم به استناد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن پرونده را به دادگاه کیفری ارسال داشته است که چون ماشین راننده مقصر دارای بیمه نامه ایران است دادگاه کیفری رای به پرداخت دیه صادر کند حال سه نظر وجود دارد. 1-دادگاه کیفری ورثه راننده مقصر متوفی را به استناد ذیل تبصره ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به دیه محکوم کند و بیمه ایران به میزان سقف تعهد خود پرداخت کند اولیاء دم دادخواست نداده اند. 2-اولیاءدم سرنشین متوفی به این استدلال که ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح کند و دادگاه کیفری باید رای به رد درخواست پرداخت دیه با توجه به فوت راننده مقصر صادرکند. 3-پرونده بدون صدور رای به دادسرا اعاده شود به این مضمون که ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند و اولیاءد م ارشاد به تقدیم دادخواست حقوقی شوند حال کدام نظر منطبق با قانون است و آیانظر دیگری هم ممکن است باشد که آن نظر منطبق با قانون باشد لطفا ارشاد فرمایید.

60

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-151 - مورخ 1396/02/13

61

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-151 - مورخ 1396/02/13

چنانچه سن متهم در زمان وقوع جرم کمتر از 15 سال شمسی و در زمان صدور حکم بیشتر از آن باشد پدر عاقله وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و آدرس از وی در اختیار نباشد در فرض سوال شخص متهم به پرداخت دیه محکوم می گردد و یا عاقله وی و در صورتی که عاقله محکوم می شود با توجه به عدم دسترسی به وی محکومیت ایشان به چه نحوی خواهد بود؟

62

نظریه مشورتی شماره 1832-1/186-95 - مورخ 1395/11/03

در پرونده¬های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه¬ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد 45314314 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است. نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 9195و176 قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود. نظردوم: با توجه به مفاد ماده 449و500 که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد452143 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و ماده3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد688 قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است. نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفا یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامنا محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند. سوالات: 1-از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی¬تری است ودرصورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟ 2-در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده274 ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.

63

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-47 - مورخ 1395/10/04

64

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-666 - مورخ 1395/07/14

65

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1008 - مورخ 1395/07/11

66

نظریه مشورتی شماره 1008-1/186-95 - مورخ 1395/07/11

با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود: اولا: آیا ماده مذکور شامل مواردی می¬شود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟ ثانیا: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلا گذشت زمان ملاک نمی¬باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکوم¬علیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟ ثالثا: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکوم¬علیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدوا نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری راسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکوم¬له را تادیه می¬کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود.

67

نظریه مشورتی شماره 666-1/168-95 - مورخ 1395/07/04

1-حسب نظریه شماره 6935/7-24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می¬توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند. 2-برابر ماده450 قانون مجازات اسلامی92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است. 3-زوج و زوجه در مطالبه قصاص حقی ندارد ولی با تبدیل موضوع به دیه یا اینکه تشخیص غیرعمدی بودن فعل قتل انتسابی چون دیه از ماترک محسوب است چنین استحقاقی را پیدا می¬کند حالیه اعلام فرمایند با توجه به اینکه حکم به استحقاق دیه جنبه اعلامی وحکم به پرداخت جنبه انشایی دارد: 1-مطالب دیه پس از قطعیت رای است یا با تقاضای دیه قبل از قطعیت تبرئه از قتل عمد هم می¬توان دیه را مطالبه کرد و آیا این مطالبه دلالت بر تسلیم دادگاه مبنی بر تبرئه از قتل عمد دارد؟ 2-در هر دو فرض این درخواست از کدام مرجع می¬شود با نبودن وصف عمد؟ اگر کیفری یک را صالح بدانیم که حکم فوق را صادر کرده است آیا برای حکم به پرداخت دیه متعاقب درخواست همه ورثه¬ای که ممنوع از ارث نمی¬باشند نیاز به تشکیل جلسه جدید هم هست به لحاظ اینکه گاهی در موارد همسر مقتول هم که در بدو امر حقی در قصاص نداشته به شکات علاوه می¬گردد و بعضا در جلسات قبل دعوت نشده و شرکت نکرده است؟ 3-اگر با وصف تبرئه متهم از قتل عمد علاوه بر حکم به استحقاق مطالبه دیه قائل به تعزیر متهم به قتل غیرعمد باشیم حکم به تعزیر وی می¬بایست در همان رای قبلی می¬آمد و در فرض عدم صدور حکم در این زمینه آیا می¬توان با مطالبه دیه به تعزیر هم حکم داد؟ آیا در این فرض هم باید به جلسه رسیدگی تشکیل شود و یا در وقت فوق ¬العاده می¬توان هم به دیه و هم به تعزیر حکم کرد.

68

نظریه مشورتی شماره 697-1/168-95 - مورخ 1395/06/27

احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را درخصوص موارد ذیل اعلام نمایید اولا: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم می باشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء می باشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟ ثانیا: با فرض مثبت بودن سوال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟ ثالثا: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟ رابعا: ماهیت تصمیمی که دادگاه درخصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ می نماید چیست ( حکم- قرار- دستور) خامسا: تصمیم یا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟

69

نظریه مشورتی شماره 847-3/187-95 - مورخ 1395/05/26

در اثر انفجار پیک نیک در یک خانه روستایی صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده¬اند در مورد این حادثه پرونده¬ای در دادسرا تشکیل گردیده و جهت تعیین علت وقوع حادثه وتعیین مقصر یا مقصرین و میزان تقصیرآنها قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و کارشناس منتخب صاحب خانه را به میزان هفتاد درصد و همسرش را به میزان سی درصد در وقوع حادثه مقصر دانسته و به علت فوت مقصرین قرار موقوفی تعقیب آنها صادر گردیده است مصدومین حادثه به استناد ماده 474 قانون مجازات اسلامی دیه صدمات وارده را از بیت المال مطالبه نموده¬اند و دادستان با احراز اینکه اموالی از مقصرین حادثه جهت پرداخت دیه وجود ندارد به استناد به مواد 13و20 و تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ ماده 291و ماده 474 قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال نموده است با تجه به مراتب فوق کدام یک از این موارد صحیح است: 1-دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می¬نماید. 2-با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب مقصرین حادثه دادگاه کیفری تکلیفی ندارد و صدور حکم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود. خواهشمند است با در نظر گرفتن موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب برای مقصرین حادثه در مورد نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری نظریه آن اداره کل را اعلام فرمایید.

70

نظریه مشورتی شماره 95-187/3-847 - مورخ 1395/05/26

71

نظریه مشورتی شماره 673-3/187-95 - مورخ 1395/05/06

س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت¬های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی¬شود). د: آیا شاکی می¬تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید.

72

نظریه مشورتی شماره 95-187/3-673 - مورخ 1395/05/06

73

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-554 - مورخ 1395/04/01

با عنایت به اینکه به موجب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین بایستی متهم نزد مقام قضایی حاضر نمایند در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم حوادث و سوانح مانع از دسترسی به مقام قضایی ظرف بیست و چهار ساعت به قاضی کشیک تحویل دهند از آنجایی که به موجب ماده 189 بازپرس بایستی بلافاصله تحقیق از متهم را آغاز کند یا حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن نزد ظابطین مبادرت به تحقیق نماید ارجاع به شرایط ماده 185 و با توجه به مواد 46 و183 همان قانون و نظر به اینکه در اصل 32 قانون اساسی که از تشکیل پرونده قضایی ظرف بیست و چهار ساعت صحبت به میان آمده حال آیا: 1-چنانچه ضابطین شخصی را در جرایم مشهود دستگیر یا متهمی را متعاقب دستور قضایی جلب نمایند و ظرف یک ساعت وی را نزد بازپرس حاضر نمایند آیا بازپرس می تواند دستور دهد جهت تکمیل تحقیقات بیست و چهار ساعت متهم را در مرجع انتظامی تحت نظر باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این تفسیر با اصل 32 قانون اساسی که چنین حقی برای مقام قضائی قائل نشده مغایرت ندارد؟

74

نظریه مشورتی شماره ‎2330‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1394/03/05

1

نشست های قضایی شماره 1398-6205 - مورخ 1397/12/22

تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1398-6335 - مورخ 1397/08/22

تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه

3

نشست های قضایی شماره 1398-5767 - مورخ 1397/08/19

ابلاغ دادنامه در پرونده های موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به دادستان

4

نشست های قضایی شماره 1398-6158 - مورخ 1397/09/22

نحوه رسیدگی قضایی و پرداخت دیه در صورت فوت مقصر حادثه

5

نشست های قضایی شماره 1398-5797 - مورخ 1397/02/06

اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب

6

نشست های قضایی شماره 1397-4606 - مورخ 1396/05/12

مطالبه دیه با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/28

نحوه رسیدگی به پرونده هایی که ورثه متوفی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

8

نشست های قضایی شماره 1398-5609 - مورخ 1397/03/08

بررسی امکان اعمال ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه

9

نشست های قضایی شماره 1399-7520 - مورخ 1399/02/30

اخذ دیه از بیت المال در صورت ایراد جرح غیر عمدی توسط طفل

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/23

درخواست دیه از مقصر متوفی

11

نشست های قضایی شماره 1398-5722 - مورخ 1397/06/12

دیه صدمات بدنی غیرعمد منتهی به فوت غیر مقصر با وصف متواری شدن راننده مقصر

12

نشست های قضایی شماره 1397-3420 - مورخ 1397/01/23

جنون حین ارتکاب جرم

13

نشست های قضایی شماره 1398-6295 - مورخ 1397/10/12

تکلیف دادگاه در صورت اعتراض ورثه به قرار موقوفی تعقیب

14

نشست های قضایی شماره 1397-4731 - مورخ 1396/07/18

مسئول پرداخت دیه در فرض ایراد صدمه توسط طفل غیرممیز در صورتی که میزان صدمات وارده کمتر از موضحه باشد.

15

نشست های قضایی شماره 1399-6834 - مورخ 1398/03/21

حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات های بدنی در رسیدگی کیفری

16

نشست های قضایی شماره 1398-6530 - مورخ 1397/10/12

تکلیف دادسرا در احضار عاقله در صورت فوت مرتکب جنایت عمدی

17

نشست های قضایی شماره 1399-7083 - مورخ 1398/04/10

ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به دیه

18

نشست های قضایی شماره 1397-2970 - مورخ 1396/05/19

مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس

19

نشست های قضایی شماره 1400-7728 - مورخ 1398/07/04

تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی

20

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/26

تکلیف دادسرا در موارد لوث و اجرای قسامه در پرونده های با موضوع ایراد ضرب و جرح ساده

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/20

مسئول پرداخت دیه درصورت فوت راننده مقصر حادثه

22

نشست های قضایی شماره 1398-6638 - مورخ 1397/12/09

بررسی امکان محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی

23

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/13

تاثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت

24

نشست های قضایی شماره 1398-6208 - مورخ 1397/03/10

بررسی ماده 3 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث در صورت فوت مقصر حادثه فوت

25

نشست های قضایی شماره 1397-4355 - مورخ 1397/01/23

مصادیق حدوث لوث و اجرای قسامه

26

نشست های قضایی شماره 1400-8522 - مورخ 1399/06/05

پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

27

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/23

نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد

28

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/11/01

پرداخت دیه از بیت المال

29

نشست های قضایی شماره 1399-7048 - مورخ 1398/01/29

تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت تشخیص عدم تمکن مالی عاقله

30

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/05

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده مختومه در دادسرا

31

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/03/08

نحوه رسیدگی به پرونده مطالبه دیه ناشی از تصادف با گذشت 10 سال از وقوع حادثه