نشست قضایی شماره 1397-4746

نشست قضایی شماره 1397-4746

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4746


کد نشست:
1397-4746

تاریخ برگزاری:
1397/04/12

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع:
نحوه رد مال در سرقت به مشارکت

پرسش:
در صورتی که سرقت به نحو مشارکتی واقع شده باشد و عین مال نیز موجود نباشد نحوه محکومیت سارقین به رد مال به چه نحو خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به اینکه مسیولیت شرکای در سرقت در رد مال مسروقه یا قیمت یا مثل آن بر اساس احکام و آثار مسیولیت مدنی تعیین می گردد و اصل در مسیولیت مدنی جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن استثنایی و نیازمند تصریح قانون می باشد بنابراین در مورد مشارکت در سرقت هریک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است مسیولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هریک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسیولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی باشد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرضا استان اصفهان مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به تعریف ارایه شده از غصب در قانون مدنی و تعریف ارایه شده از سرقت در قانون مجازات اسلامی دو مفهوم سرقت و غصب از حیث احکام مربوط به ضمان مشابه می باشند لذا با توجه به ماده 317 قانون مدنی ید سارقین از نوع تضامنی می باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 275 قانون مجازات اسلامی هریک از سارقین دارای سهم جداگانه در ارتکاب سرقت می باشند و هر یک از ایشان نسبت به سهم خود ضامن می باشند و در مواردی که احصاء سهم هر یک از سارقین امکان پذیر نباشد هرکدام از سارقین به تساوی ضامن رد اموال ناشی از سرقت خواهند بود.

نظر ابرازی:
با توجه به اینکه احکام مربوط به غصب و تضامنی بودن ید غاصبین راجع به موردی است که ایادی غاصبانه متاخر یا متقدم بر هم باشند و اینکه در قضیه مشارکت در سرقت همانطور که از لفظ آن نیز قابل درک می باشد قواعد شرکت مدنی بین سارقین حاکم می باشد لذا جهت تعیین تکلیف در خصوص رد اموال ناشی از شرکت در سرقت باید به قواعد شرکت مدنی (مواد 598 و 571 قانون مدنی ) رجوع نمود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 275 ـ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

مشاهده ماده 275 قانون مجازات اسلامی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 317 - مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

مشاهده ماده 317 قانون مدنی

ماده 598 - ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.

مشاهده ماده 598 قانون مدنی

ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

مشاهده ماده 571 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM