نشست قضایی شماره 1398-6306

نشست قضایی شماره 1398-6306

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6306


کد نشست:
1398-6306

تاریخ برگزاری:
1397/01/27

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع:
وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین

پرسش:
خواهان علیه خوانده دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده و با درخواست وی و صدور قرار تامین خواسته خودرو خوانده توقیف و به پارکینگ منتقل می گردد. خواهان علاوه بر آن اجراییه ثبتی نسبت به خودرو نیز اخذ نموده است خوانده با قولنامه عادی خودرو را به شخص ثالثی می فروشد و تعویض پلاک نیز انجام می شود لیکن چون خودرو توقیف بوده تسلیم خریدار نشده است. خواهان بعد از فهمیدن موضوع علیه خوانده شکایت معامله به قصد فرار از دین مطرح می نماید لیکن شعبه دادیاری آنرا دخل و تصرف در مال توقیفی تشخیص و در خصوص معامله به قصد فرار از دین قرار منع تعقیب صادر می نماید؛ حال اتهام خوانده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت داشته و آیا انتقال گیرنده نیز با فرض اطلاع مرتکب جرمی شده؟

نظر هیئت عالی:
قطعا عنوان اتهام با توجه به رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/1/2 معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ نتیجتا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه دین بایستی به موجب حکم قطعی مسلم باشد و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به محکومیت بوده و اجراییه ثبتی و نیز مال توقیفی ناشی از قرار تامین خروج موضوعی داشته لذا تشخیص دادیار را صحیح دانسته و قایل به دخل و تصرف در مال توقیفی می باشند.

نظر اقلیت:
برخی از همکاران نیز معتقدند که منظور از مدیون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مدیون عرفی بوده و مورد سوال نیز از همین موارد بوده لذا اتهام فرار از دین نیز مصداق دارد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

مشاهده ماده 663 قانون مجازات اسلامی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM