نشست قضایی شماره 1400-8360

نشست قضایی شماره 1400-8360

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8360


کد نشست:
1400-8360

تاریخ برگزاری:
1399/08/08

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
عکسبرداری از اوراق و مدارک شناسایی

پرسش:
در صورتی که شخص عکس کارت شناسایی را به مجموعه ای ارایه کند و عنوان نماید عکس است آیا مرتکب جعل است؟ آیا صرف تهیه ی عکس رنگی از کارت شناسایی جرم است؟

نظر هیئت عالی:
درصورتی که ارایه کننده عکس آن را به جای کارت اصلی ارایه کند جرم است ولی اگر همان زمان ارایه عنوان کند که عکس است و اصل نیست جرم نیست اگرچه سازنده این عکس که علامت ممیزه بر روی آن درج نکرده و مرتکب جعل موضوع ماده 537 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 شده و از این جهت قابل تعقیب می باشد.

نظر اکثریت:
عکسبرداری از گواهی نامه کارت شناسایی و امثال آن در حال حاضر امری معمولی و غیر ممنوع است ولی چنانچه عکسبرداری به ترتیبی باشد که پس از تهیه عکس تشخیص آن از اصل مقدور نباشد در این صورت تهیه کننده باید علامتی بکار ببرد مانند ضربدر یا مهر مخصوص که به وسیله آن بتوان عکس را از اصل تمیز داد والا همین تهیه عکس در حکم جعل بوده و استفاده از آن جرم استفاده از سند مجعول محسوب خواهد شد. ماده 537 قانون مجازات اسلامی هم بیان داشته عکسبرداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نظر اقلیت:
باید در خصوص این موضوع تفکیک ذیل را قایل شویم: حالت اول: می داند عکس است و به عنوان عکس هم ارایه داده در این صورت عمل جرم محسوب نمی شود. حالت دوم: می داند عکس است اما به عنوان اصل ارایه می دهد دراین صورت عمل جرم محسوب می شود. حالت سوم: اگر نمی داند عکس است هر گونه استفاده از آن جرم نیست زیرا عالما و عامدا نیست.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 537 ـ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

مشاهده ماده 537 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM