نشست قضایی شماره 1399-7128

نشست قضایی شماره 1399-7128

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7128


کد نشست:
1399-7128

تاریخ برگزاری:
1398/09/17

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
پرداخت دیه به قیم موقت و فرآیند نظارت دادستان

پرسش:
در مواردی که ولی طفل به علت ضرب و جرح عمدی نسبت به طفل محکوم به پرداخت دیه شود و برای طفل در پرونده کیفری قیم موقت تعیین شده باشد (و طفل فاقد جد پدری می باشد) مبلغ دیه به چه کسی باید پرداخت گردد؟ در صورتی که دیه به قیم موقت بایستی پرداخت شود آیا تشکیل پرونده سرپرستی و نظارت دادستان ضرورت دارد ؟

نظر هیئت عالی:
موضوع با ماده 356 ق.م.ا. انطباقی ندارد و از فروض سه گانه این ماده خارج است و با ماده 70 ق.آ.د.ک تا مرحله تعقیب امر کیفری انطباق دارد و اگرچه در ماده 70 اقدامات و اختیارات قیم موقت را تا مرحله اجرای حکم توسعه نداده است ولی به علت نبودن صراحت دیگر قانونی و تا حدی اطلاق ماده 70 موضوع قابل انطباق با این ماده می باشد لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری برای محجور در چند مورد قیم موقت تعیین می شود: 1-ولی یا قیم نداشته باشد 2-به آنان دسترسی نباشد 3-همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد.. .» لذا تمامی پیگیری های پرونده تا به آخر از جمله مطالبه دیه و اخذ آن نیز به عهده قیم موقت خواهد بود؛ لیکن نامبرده موظف است که دیه اخذ شده را بنا به مصلحت طفل و با در نظر گرفتن غبطه وی خرج نماید و دادستان می بایست بر نحوه عملکرد او نظارت داشته باشد لذا پرونده در سرپرستی تشکیل و پس از خرج کردن دیه با نظارت دادستان مختومه خواهد شد. مفاد پاسخ مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه به شماره 5597-1 نیز موید این نظر می باشد: «.. . مالی که از بابت دیه پرداخت می شود در اختیار صغیر قرار داده نخواهد شد؛ زیرا بر اساس ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است. از سوی دیگر با توجه به نصب قیم اتفاقی برای صغیر دیه پرداختی در اختیار قیم قرار خواهد گرفت زیرا پدر صغیر در فرضی که خود محکوم به پرداخت دیه است ولایتی بر صغیر ندارد. در واقع با وجود قیم اتفاقی ولایت پدر در این مورد منتفی گردیده است. هرچند قیم جانشین اولیای صغیر می شود اما اختیارات ولی را ندارد. حتی قیم موقت بدون اجازه دادستان حق فروش یا رهن اموال صغیر را ندارد و بر اقدامات او نیز نظارت های بیشتری وجود دارد بنابراین قیم موقت حق گذشت نسبت به دیه از جانب صغیر را ندارد.»

نظر اقلیت:
با توجه به آنچه در نظر اکثریت گفته شد مبلغ دیه باید به قیم موقت پرداخت گردد لیکن با توجه به اینکه قیم موقت در پرونده مدنظر اختیاراتش تام و مطلق می باشد و موقت بودن وی صرفا ناظر بر همان پرونده است لذا نیازی به تشکیل پرونده در سرپرستی و نظارت دادستان جهت نحوه عملکرد او در خرج کردن دیه نیست هرچند که وی موظف به رعایت غبطه و مصلحت طفل است و تنها در صورت اعلام گذشت قیم موقت باید مراتب به تایید دادستان برسد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 70 ـ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید.

مشاهده ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 356 ـ اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.

مشاهده ماده 356 قانون مجازات اسلامی

ماده 356 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

مشاهده ماده 356 قانون مدنی

ماده 1217 - اداره ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

مشاهده ماده 1217 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM