نظر به این که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند در حالی که مطابق ماده 1305
قانون مدنی : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگام
تنظیم قرارداد و وقوع عقد پیش¬خرید آپارتمان¬ها واحدها کامل نبوده است؛ لذا
قرارداد تنظیمی بین طرفین در حدود ماده 10
قانون مدنی عهدی بوده و در جمع حقوق خریداران و مرتهن که حق عینی تبعی دارد باید قایل شد که بنای متعاملین در تنظیم قراردادها تکمیل واحدها و آزاد¬بودن آن ها و سپس واگذاری به خریداران است. با این ترتیب در صورتی که پس از تکمیل واحدها و انجام تشریفات لازم و تفکیک واحدها فروشنده اقدام به
فک رهن و آزادی ملک نکرده باشد خریداران می¬توانند الزام فروشنده را به ایفای تعهد و
فک رهن و انتقال رسمی خواستار شوند. در موقعیت فعلی موجبی برای
ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم وجود ندارد.