نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/07/02

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
پرداخت دین از جانب مدیون

پرسش:
اگر کسـی بر حسـب ضـرورت و ناچـاری و بـدون اجازه مدیـون دین وی را بپردازد آیا حق رجـوع به او را دارد؟ (ماده 267 قانون مدنی )

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: پرداخت دین از جانب غیرمدیون موضوع ماده 267 قانون مدنی منصرف از سوال مطروحه است زیرا لزوم پرداخت هزینه های ضروری ایجاب می کند که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد. حتی با استناد به ملاک ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت و ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که اجرای حکم قطعی دادگاه مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولتی و سایر هزینه های ضروری باشد محکوم له می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه کند و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ای برای مطالبه آنها نیست. بنابراین نظر اکثریت تایید می شود زیرا در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا عرف ناگزیر از پرداخت دین دیگری شود حق رجوع به او را دارد. ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین مدیون را می پردازد.

نظر اکثریت:
دین قایم به شخص است اگر ثالثی دین مدیون را بدون قصد تبرع بپردازد یک دارایی به مدیون اضافه می شود که این افزایش دارایی غیرعادلانه است. در بحث نفقه ماده 1205 قانون مدنی آمده است که اگر کسی نفقه را نپردازد و ثالث با اجازه دادگاه بپردازد به عنوان قرض می تواند به مدیون مراجعه کند. در مبحث برات نیز آمده است که ثالث می تواند وجه برات را پرداخت کند و حقوق دارنده برات را کسب کند در مبحث قایم مقامی (ماده 30 قانون بیمه ) یا در بحث اجرای احکام مدنی اشاره شده است که بستانکار قایم مقام تلقی می شود. در فرض مسیله اقدام شخص ثالث از روی ناچاری و بدون قصد تبرع بوده است و با توجه به «استفاده بلاجهت» و «دارا شدن ناعادلانه» ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. در بحث ضمان حواله غصب و معامله فضولی هم چنین مواردی پیش بینی شده است و براساس ماده 265 قانون مدنی اصل عدم تبرع است و قواعد دیگر از جمله «اکل مال بباطل» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز موید این است که ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. بنابراین چنان چه دین مدیون حال باشد و کسی از روی ناچاری و با لحاظ شرایط فوق نسبت به پرداخت دین بدون قصد تبرع اقدام کند حق مراجعه به مدیون را دارد. آرای اصراری شماره های 1861 ـ 28/10/1325 و 21 ـ 15/8/1366 دیوان عالی کشور موید این امر است.

نظر اقلیت:
براساس ماده 267 قانون مدنی بدون اجازه مدیون یا قانون نمی توان هیچ دینی را پرداخت کرد و اگر پرداخت شود پرداخت کننده حق مراجعه به مدیون را ندارد؛ یعنی در هر صورت اذن به هر کیفیتی اگر وجود نداشته باشد حق رجوع به صراحت قانون وجود ندارد و صرف قصد عدم تبرع نمی تواند مجوز رجوع باشد و اصل بر این است که اگر دینی بدون اذن مدیون پرداخته شود حق رجوع برای پرداخت کننده وجود ندارد. در موارد شک باید اصل جاری شود و در قانون برای اضطرار و ناچاری برخلاف اصل مذکور هیچ تصریحی وجود ندارد. بنابراین اضطرار پرداخت کننده نمی تواند برای وی مجوزی برای رجوع به مدیون باشد. ماده 267 قانون مدنی در این خصوص روشن است و تصریح دارد که پرداخت بدون اذن باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را نداشته باشد و چون مطلق است هرجا شخصی پس از پرداخت حق رجوع داشته باشد قانون مشخص کرده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

ماده 1205 - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده ی اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه ی دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

مشاهده ماده 1205 قانون مدنی

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 30 ـ بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

مشاهده ماده 30 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM