نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/12/01

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
کیفیت توقیف اموال محکوم علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه

پرسش:
آقای (الف) طی حکم قطعی به پرداخت بیست و چهار میلیون تومان در حق شخص (ب) محکوم و اجراییه صادر می¬شود. (الف) به علت عدم پرداخت محکوم¬به چند روز بازداشت می¬گردد و سپس یک قطعه زمین خود به مساحت یک هکتار را به دادگاه معرفی می¬نماید و از دادگاه می¬خواهد با فروش ملک ایشان محکوم به اخذ شود. دادگاه نیز با ارجاع موضوع به کارشناسی ارزش ملک را معین می¬کند. ارزش ملک طبق نظر کارشناسی هر مترمربع یکصد هزار ریال تعیین می¬شود و جمعا یکصد میلیون تومان ملک محکوم علیه تقویم و ارزیابی می-گردد. ملک تعرفه شده از سوی محکوم علیه به مزایده گذاشته می¬شود. در مزایده اول مشتری یافت نمی¬شود و در مزایده دوم که با درخواست محکوم له صورت می گیرد آخرین قیمت پیشنهادی سی میلیون تومان می باشد و قیمت پایین¬تر از آن نیز مشتری بوده است و اجرای احکام طی صورت جلسه¬ای برنده مزایده را اعلام می¬نماید. وکیل محکوم علیه اعتراض کرده و تقاضای عدم تایید مزایده را می¬نماید. حال سوال این است: آیا اقدام دادگاه راجع به توقیف کل ملک که به درخواست محکوم علیه صورت گرفته و به مزایده نیز گذاشته شده و به فروش رفته است صحیح می باشد؟آیا ملک تعرفه شده باید به میزان محکوم به یعنی دو هزار و چهارصد مترمربع توقیف و به مزایده گذاشته می¬شد؟ اگر نظر بر مثبت بودن سوال دوم باشد چنان چه این مساحت از ملک در مزایده خیلی کمتر از محکوم به به فروش رود چه باید کرد؟ آیا باید عملیات اجرایی مجددا درخصوص قسمت دیگری از ملک انجام شود؟ (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اشاره¬ای به موضوع دارد ولی مبهم است)

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است:

نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می¬دارند: که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف می¬گردد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم¬به هزینه¬های اجرایی باشد توقیف می¬شود. در مورد سوال چون قیمت هر مترمربع مال غیرمنقول توقیف شده یکصد هزار ریال تعیین و با توجه به قیمت و میزان محکوم به که بیست و چهار میلیون تومان می باشد مساحت دو هزار و چهارصد مترمربع از یک هکتار مساحت توقیف می باشد و همین میزان باید به مزایده گذاشته و فروخته شود؛ یعنی میزان دو هزار و چهارصد مترمربع مشاع از یک هکتار فروخته شود و نه یک هکتار. چون در سوال مذکور این¬گونه عمل نشده مزایده باطل است و باید مجددا به مزایده گذاشته شود.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 52 و 150 قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به این که محکوم علیه یک هکتار زمین کشاورزی خود را جهت پرداخت محکوم به معرفی کرده است و این مال غیرمنقول قابل تجزیه نیز نیست؛ بنابراین کل یک هکتار زمین کشاورزی توقیف و تعرفه شده از سوی محکوم علیه به مزایده گذاشته و فروخته می¬شود. اگر مال فروخته شده مازاد بر محکوم¬به باشد معادل محکوم به و هزینه¬های اجرایی که محکوم له داده می¬شود و مازاد آن به محکوم علیه مسترد می¬گردد. بنابراین در مورد سوال مزایده به طور صحیح انجام شده است

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 51 ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

مشاهده ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 49 ـ در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

مشاهده ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 52 ـ اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آن که مال تامین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد.

مشاهده ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 150 ـ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM