نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/04/02

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
تعدیل وتعیین اجاره بهای املاک تجاری با لحاظ اجاره بهای قبلی و نرخ عادله روز

پرسش:
معیار تعدیل اجاره¬بهای املاک تجاری چیست؟ آیا ارزیابی اجاره¬بها به قیمت روز کافی است یا این که میزان تورم و افزایش اجاره¬بها با لحاظ اجاره¬بهای قبلی باید مورد نظر قرار گیرد؟

نظر هیئت عالی:
: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها» هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در موضوع صورت پذیرد. به عبارت دیگر عناوین «تعدیل اجاره بها» و «تعیین اجاره¬بها» از این جهت متفاوت خواهد بود که در تعدیل پایه و اساس اظهارنظر کارشناس باید بر مبنای اراده اولیه طرفین و تراضی آنان صورت گیرد. در حالی که در تعیین اجاره¬بها میزان اجاره¬بها قبلا تعیین نشده و میزان مقرر و یا عملی بین طرفین نیز معلوم و محرز نشود که در این صورت با رعایت مقررات قانون مذکور میزان اجاره¬بها به نرخ عادله روز تعیین می¬شود. با این ترتیب نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
ماده 4 قانون مالک و مستاجر تعدیل اجاره¬بها به قیمت عادله روز را پیش¬بینی و مقرر کرده است و مراد از تعدیل به قیمت عادله معادل¬سازی اجاره¬بهای مورد توافق طرفین در اجاره و یا اجاره¬بهای معینه قبلی توسط دادگاه است؛ زیرا اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق ایران بوده و قانونگذار در موارد متعددی همانند ارزیابی ارش در خیار عیب و قیمت در خیار تبعض صفقه و همچنین ارزیابی مهر به نرخ شاخص روز اراده قبلی طرفین را ملاک قرار داده است و به این جهت همان اجاره¬بهای قبلی تعدیل و با لحاظ نرخ تورم معادل سازی خواهد شد و صرف تعیین اجاره¬بهای محل اجاره با نظر کارشناس و بدون در نظر گرفتن اجاره¬بهای مورد توافق قبلی طرفین با اصول حقوقی و اراده طرفین عقد مغایرت دارد.

نظر اقلیت:
مطابق ماده 4 قانون مالک و مستاجر 1356 و اصلاحات 1358 آن ملاک تعدیل اجاره¬بها تعدیل آن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس و با لحاظ ترقی و تنزل هزینه زندگی و میزان تورم است. بنابراین کارشناس باید اجاره¬بهای محل را با لحاظ اجاره املاک مجاور و مشابه در زمان کارشناسی معین کرده و اجاره¬بها به این طریق تعدیل شود و اجاره¬بهای قبلی و توافق سابق موجر و مستاجر تاثیری در این خصوص ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4 ـ موجر یا مستاجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM